قال بنك الكويت الوطني، إن حدة التوترات في العلاقات التجارية العالمية، والتي ظهرت في وقت مبكر من العام، هي مجرد تهديدات ومناوشات فقط.
وأضاف أنها بدأت في التصاعد خلال الآونة الأخيرة، والتحول إلى حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تمتد آثارها إلى دول أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأشار البنك، في تقريره الاقتصادي، إلى أن التأثير السلبي لتلك الحرب التجارية لن يكون على طرفيها فقط، بل من الممكن كذلك أن يصل تأثيرها إلى عدة دول في أنحاء العالم، حتى تلك التي لا صلة لها بالنزاع بشكل مباشر، كدول الخليج العربي.
وأضاف أنه نظريا، لن تكون هناك آثار مباشرة من الحرب التجارية على منطقة الخليج العربي، حيث لا تعتبر المنطقة معنية بشكل مباشر بهذه النزاعات الحالية، نظرا لكونها منطقة مستوردة ذات عجز تجاري كبير، باستثناء صادرات النفط، وبالتالي لا توجد أسباب لقيام دول أخرى بفرض رسوم جمركية على الصادرات، ولا يوجد أي سبب يدفع المنطقة لفرض رسوم جمركية على وارداتها.
وأوضح الوطني الكويتي أنه عمليا، ستتأثر دول الخليج العربي بتلك الحرب حتما، من خلال التأثيرات المرتدة عبر العديد من القنوات، منها انه إذا تضرر النمو العالمي، فسينخفض الطلب على النفط، كما ستنخفض الأسعار، فضلا عن كون الصين ودول آسيوية أخرى، من الدول المستوردة الرئيسية للنفط، والأكثر تضررا من النزاعات التجارية، مما سيفرض ضغوطا على أسعار النفط.
وأضاف أن الزيادة فى الرسوم المفروضة جراء تلك الحرب التجارية، ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار في معظم الدول ذات الشراكة التجارية، خاصة الولايات المتحدة، في حين أن تأثير الرسوم على الأسعار في واشنطن، قد جاء ضئيلا، إلا أنه من المؤكد سيتسارع في الوقت المناسب.
وأشار إلى أن أسعار الصلب والألمنيوم خير مثال على ذلك، حيث يدخل الصلب في إنتاج العديد من السلع مثل السيارات والشاحنات والأجهزة وغيرها، وبالنظر إلى أن دول الخليج تستورد العديد من السلع، إضافة إلى ارتباط عملاتها بالدولار، فإن التضخم المستورد، سيكون أمرا لا بد منه في دول الخليج، مما سيتطلب مجموعة من السياسات التقييدية ذات التأثير السلبي والمعاكس على النمو.
وتابع أنه في ذات السياق، إذا ارتفع التضخم في الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة، سيضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة بوتيرة أسرع، مما سيدفع دول المنطقة إلى رفع معدل فائدتها، نظرا للحاجة إلى إبقاء ربط سعر الصرف بالدولار في غياب أي رقابة أو قيود على رأس المال.
وأشار إلى أن العالم يشهد حاليا تدفقات رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المتقدمة، وبالأخص إلى الولايات المتحدة، بسبب ارتفاع سعر الفائدة، وقوة الدولار، لكن أيضا بسبب عدم اليقين والمخاطر الناجمة عن النزاعات التجارية، لافتا إلى أنه على الرغم من أن منطقة الخليج لم تتأثر بقدر ما تأثرت دول أخرى، إلا أن البعض قد شهد بالفعل بعض تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، بالإضافة إلى امكانية انخفاض وتيرة تدفقات رؤوس الأموال المتوقعة إلى المنطقة، بعد ضم بعض البورصات في مؤشرات الأسواق الناشئة "مورجان ستانلى وفوتسي راسل".
ولفت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تضطر بعد ذلك إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من أسعار الفائدة الأمريكية، لجذب رؤوس الأموال، مما قد يولد تأثيرات ضارة على الاستثمار والبطالة.
