قدم اتحاد الصناعات المصرية مذكرة إلى محافظ البنك المركزي طارق عامر تتضمن المقترحات التي توصلت إليها لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية والمالية بالاتحاد، الخاصة ببحث مشكلات تمويل «المصانع المتعثرة» بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع أطراف المجتمع الصناعي المصري.
وجاءت تلك المبادرة غير المسبوقة من الاتحاد انطلاقاً من مسئوليته ودوره في تشجيع الصناعة المصرية وزيادة الاستثمار داخل البلاد والدفع بعجلة التنمية والإنتاج للنهوض بالاقتصاد الوطني، وحرصه على التعاون مع الحكومة في إيجاد الحلول لكافة التحديات التي يواجهها قطاع الصناعة في مصر في سبيل تحفيز المستثمرين للتوسع في أعمالهم وجلب وضخ الاستثمارات داخل البلاد.
وتضمنت المذكرة النتائج التي توصلت إليها اللجنة بعد دراسة لمشكلات المصنعين التي تبين لها أن من أهم أسباب إستمرار التعثر المالي للصناعة المصرية هي آلية الإستعلام المالي “I-Score” والتي تضع الشركة المتعثرة على قوائمها ويستمر تصنيف تلك الشركة كـ"متعثرة" لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات وذلك حسب قيمة الدين، مع الإشارة إلى أن المديونية بقيمة أكثر من مليون جنيه مصري تستحق – حسب النظام الحالي – إلى الإدراج "كمتعثر" لمدة عشرة سنوات وهو أمر غير واقعي نظراً لكون مبلغ المليون جنيه ضئيلاً في المجال الصناعي.
وشملت أيضا التأكيد على عدم تعديل هذا المبلغ بعد قرار تعويم العملة، كما أن تطبيق هذا الإدراج يتم حتى وإن قامت الشركة بالتسوية أو الجدولة، مما يؤدي إلى إحجام البنوك عن إعادة التمويل لهذه الشركات حتى وإن تم الانتظام في السداد أو التسوية أو الجدولة أو الانتهاء من سداد الدين، مما يتسبب في حرمانها من الحصول على أي تمويل جديد قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ اكتمال السداد، الأمر الذي أدى في حالات عدة إلى تصفية وإغلاق عدد من المصانع لعدم قدرة أصحابها على الحصول على التمويل المطلوب لدورة رأس المال واللازم للتشغيل.
وطالب الاتحاد في المذكرة المقدمة إعادة النظر في مدة وضع المصانع المتعثرة على القوائم التاريخية للــــ “I-Score” لتصبح عاماً واحداً فقط وذلك لجميع المنشآت الصناعية التي تنتظم في السداد سواء بعمل جدولة أو تسوية أو سداد و تثبت حسن النوايا.
كما طالب الإتحاد بإضافة بند جديد في نظام الإستعلام “I-Score” بإسم عميل "جدولة" أو "تسوية" بدلاً من وضع المؤسسات المتعثرة تحت مسمى "قضايا" بما في ذلك عملاء التسوية أو الجدولة ، الأمر الذي يخلق الكثير من المشكلات اللاحقة لهؤلاء العملاء في حال تقدمهم لطلب تمويل فيما بعد بسبب إدراجهم في تصنيف خاطئ.
وأكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية ثقته في جدية الحكومة ومؤسسات الدولة كافة في مساندة الصناعة المصرية لما لها من دور حيوي كقاطرة للتنمية المستدامة ولتحقيق النمو الإقتصادي والإجتماعي، وأن المقترحات المقدمة سيتم دراستها بإهتمام من قِبل السيد محافظ البنك المركزي وذلك لما أبداه من تعاون مستمر وحرص كامل على التيسير على المصنعين المصريين وتقديم الدعم لهم من قبل.
وأشار د. سليمان إلى أهمية تتضافر جميع الجهود حفاظاً على المصانع المصرية من التوقف ولما لذلك من أثر على تشغيل الآلآف من الأيدي العاملة و الأسر المصرية وبالتالي على حياة ملايين من المواطنين وللعودة بالنفع على المجتمع المصري ككل.
