قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد،نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من وائل عوض و محروس عبدالله، عضوي النادي الأهلي فرع الشيخ زايد.
وطالب في الدعوى ببطلان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بالامتناع عن قيد أعضاء النادي بفرع الشيخ زايد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية المقرر انعقادها، 30 نوفمبر المقبل، بمقر النادي بالجزيرة لجلسة ٧ أكتوبرالمقبل.
وطالبت بتمكين أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد من الحضور بالجمعية والتصويت فيها، تنفيذاً للحكم السابق صدوره من المحكمة في هذا الشأن.
وذكرت الدعوى، أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، أصدرت حكما بتاريخ 15 مارس 2017 في ظل العمل بقانون الرياضة السابق بأحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد في حضور الجمعيات العمومية للنادي والتصويت والترشح وممارسة كافة حقوقهم الدستورية والقانونية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح لأعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد حق ومركز قانوني أصيل لا يجوز إهداره أو التعدي عليه أو تعطيله.
وأضافت أن أعضاء فرع الشيخ زايد حضروا الجمعية العمومية التي عقدها النادي في 26 أغسطس الماضي، للتصويت على لائحة النادي الأهلي الخاصة، ومارسوا كافة حقوقهم الممنوحة لهم بموجب الحكم القضائي المشار إليه.
وتابعت الدعوى، أن مجلس إدارة النادي الأهلي دعا بتاريخ 15 أكتوبر المنصرم إلى عقد جمعية عمومية لإجراء الانتخابات المحدد لها يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري، والتي سيتم خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، وقد أعلن المدير التنفيذي للنادي عبر وسائل الإعلام عن عدم توجيه الدعوة لأعضاء فرع الشيخ زايد لحضور الجميعة؛ استنادًا إلى خطاب اللجنة الأوليمبية، والذي طالب النادي الأهلي بالالتزام بنصوص اللائحة الاسترشادية وخاصة المادة الثامنة منها التي تمنع أعضاء الفروع من ممارسة حقوقهم الدستورية في التصويت والترشح.
