وصفت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي بأنه «أفضل انجازات الحكومة الحالية».
وأوضحت الوكالة في تقريرها الصادر، مساء أمس الثلاثاء، أن ذلك البرنامج قدم نتائج لم تشهدها البلاد خلال العقد الماضي من الزمن، مما أدى إلى تقليص العجز الاقتصادي وإسقاط بعض الديون.
وأكد التقرير الذي أعلنت فيه الوكالة؛ عن رفع النظرة المستقبلية لتصنيف مصر من مستقرة إلى إيجابية، أن تصنيفها الائتماني أصبح عند (B3) عن عدد من الخطوات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الماضية، ومن ضمنها الضرائب التي تم فرضها عام 2016، والإصلاحات التي تخص قطاع البترول وارتفاع أسعار البنزين.
ووفقا للتقرير فإن هذا القرار يوازن بين الجهود التي بذلتها مصر من أجل تنويع اقتصادياتها وتوسيعها، وبين احتمال ما يمكن أن يحدث ويؤثر سلبًا على الاقتصاد كنتيجة للقرارات السياسية المفاجأة التي يمكن أن تؤثر على وضع البلاد.
وأوضح التقرير، الذي نشرته الوكالة الاقتصادية، أن تصنيفات الودائع والسندات بالعملات المحلية والأجنبية في مصر تظل كما هي دون أي تغيير عند (B2).
ووصفت الوكالة في تقريرها وضع وتصنيف مصر الائتماني بـ «المتباين بشكل صارخ» بين محاولة اقتصاديات الدول لكي تتوسع وتتنوع بشكل كبير، في الوقت الذي ما تزال فيه غارقة في كثير من الديون الخارجية وتعاني بسبب ارتفاع عوائد تلك الديون، الأمر الذي ينعكس بشكل واضح في احتياجات مالية سنوية كبيرة للبلاد.
يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي أرصدة المديونيات المستحقة على مصر نحو 88.2 مليار دولار، وبنسبة 11.6% بقيمة زيادة بلغت نحو 1. 9 مليار دولار، مقارنة بنهاية يونيو2017، وأن هذا الارتفاع جاء لزيادة صافي الاستخدام من القروض والتسهيلات بنحو 4. 7 مليار دولار، وارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 1.7 مليار دولار.
ونتيجة لكل الأسباب السابقة والمعوقات التي تم ذكرها في التقرير، فإن ذلك اثر بشكل مباشر على تصنيف موديز الائتماني لمصر طوال السنوات الماضية، إلا إن إعادة تمويل البلاد من مصادر خارجية يبقى تحدي ما تزال على مصر مواجهته، خاصة مع التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق التجارة العالمية.
وسرد التقرير، بشكل عام الإصلاحات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة وأدت لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لافتًا إلي أن استمرار الحكومة في تطبيق النظام الإصلاح المالي الحالي؛ يمكن أن يدفع نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى الأمام بشكل أكبر، لتصل إلى 6% والذي من المتوقع أن يستوعب نسبة العمالة المتزايدة بشكل متسارع والتي تشكل أزمة كبيرة في مواجهة الاقتصاد المصري.
وفي تقريرها الكامل، أشارت الوكالة، إلى أن قرار رفع التصنيف الائتماني جاء نتيجة استمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجاري، والتزام مصر الواضح ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
ومن جانب آخر أكدت الوكالة في تقريرها، أن هناك إصلاحات واضحة في بيئة الأعمال تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية في مصر.
