الشركة الإخوانية دمرت السوق الصيني .. وعمليات مشبوهة بدأت في الهند

محمد البهنساوي يكتب: كارثة الأسعار .. إلى متى السكوت ؟!

الكاتب الصحفي محمد البهنساوي - رئيس تحرير «بوابة أخبار اليوم»
الكاتب الصحفي محمد البهنساوي - رئيس تحرير «بوابة أخبار اليوم»

برنامج تكلفته 600 دولار يباع ب 160 .. والوزارة "بتتفرج" !!

 

لا أدري .. إذا كان هناك أمر خطير جلل .. يهدد مصلحة مصر الاقتصادية .. بل يهدد أمننا القومي .. وإذا كان الحل سهلا وواضحا بل وواجبا .. فمن يحاسب المقصر في تنفيذ الواجب ومنع الضرر لأمننا القومي ؟! .. ولماذا التراخي والتباطؤ في مواجهة هذا الخطر ولمصلحة من ؟!

 

وهنا نتحدث عن مشكلة تحدثنا عنها وغيرنا كثيرا وأصبحت اكبر كارثة تهدد السياحة المصرية إلا وهي التدني الشديد في أسعار بيع البرامج السياحية علي مصر خاصة في الأسواق السياحية الواعدة والصاعدة .. بل بيع البرامج بأقل من نصف وثلث تكلفتها !! .. ورغم تحذيرنا سابقا من ضياع السوق الصيني .. فقد ضاع هذا السوق تماما .. ألان يتم تدمير السوق الهندي والخوف الشديد أن تمتد يد التدمير إلى أسواق أمريكا اللاتينية وأسبانيا

 

قبل أيام انتهت قافلة سياحية نظمتها وزارة السياحة بالهند .. وكشفت القافلة عن كارثة تحت بصر وسمع الوزارة .. شركات بالقافلة عرضت برنامجا سياحية يشمل " ليلة في طابا وليلة في سانت كاترين .. وليلتين بالقاهرة " وجميعها فنادق خمس نجوم بالأكل بحوالي 160 دولار رغم أن تكلفتها الحقيقية لا تقل عن 600 دولار !! وعندما حاولت الشركات المحترمة التي تسعي لهامش ربح بسيط التعامل مع الشركات الهندية رفضت الأخيرة وطلبت أسعارا مماثلة لتلك الأسعار التدميرية

 

نفس كارثة السوق الصيني والذي تم تدميره تحت سمع وبصر الوزارة تتكرر في السوق الهندي .. وهنا نوجه التحذير شديد اللهجة أن هناك تعمد في هذا التدمير .. فإذا كنا كشفنا سابقا أن شركة " س أ " التي يديرها " خ خ " وهو شركة تحت التحفظ من الدولة ووضعها تحت تصرف إدارة أموال الإخوان لعلاقة صاحب الشركة بالجماعة .. فهل نقبل ما يتم منه وبحسن نية ؟! وإذا كانت بعض المؤشرات تؤكد أن ما يتم بالسوق الهندي لصالح عمليات إدارة أموال مشبوهة وبطرق غير شرعية وتتخذ من السياحة ستارا لحركة تلك الأموال ؟! فهل هذا سبب يحتمل التراخي في التعامل مع المشكلة ؟!

 

وهناك مؤشرين خطيرين والاثنان يهددان أمن مصر القومي .. فإما كما قلنا أدارة مشبوهة للأموال .. أو البديل الثاني كارثي أيضا .. فتلك الشركات التي تبيع البرامج بثلث تكلفتها لن تخسر بالطبع .. إنما تعوض خسارتها باستغلال السائحين أسوأ استغلال .. وبيع حتى الهواء الذي يتنفسه .. وإجباره على دفع أموال غير مشروعة وبحجج عديدة .. فهل تلك الإساءة  لسمعة مصر وسياحتها بالخارج لا تمثل تهديدا لأمنها القومي حتى أصبحت مصر أرخص مقصد سياحي في العالم بما يمثله من ضياع فرص عديدي لتحسين الدخل السياحي

 

وبكل أسف فإن قائمة الشركات التي تتعامل بتلك الأسعار بالسوق الهندي تشمل شركات كبري .. ومن هذه الشركات " ت " .. " ب " .. " ا ت ا " .. " ا ل " .. وبنظرة على المقاصد المجاورة ندرك حجم الكارثة .. ففي الأردن وإسرائيل مثلا لا يقل سعر البرنامج عن 1200 دولار .. وإذا تم طلب عروض أسعار من الشركات لا يزيد الفارق بين تلك العروض عن 5 دولارات .. إما في مصر  فيصل الفارق إلى 300 دولار !!

 

وإذا تحدثنا عن الحل فهو بسيط بل وواجب ..وهو أن تقوم إدارة البرامج السياحية في وزارة السياحة بدورها القديم الذي مات بفعل فاعل ..أن تقوم تلك الإدارة بدورها الرقابي بطلب البرامج التي يتم بيعها ومضاهاة التكلفة الحقيقية بالسعر الذي يتم البيع به .. وعندما يجدوا هذا الفارق يتم إغلاق الشركة ..ولو أغلقت شركة واحدة سيمتنع الآخرون بكل تأكيد .. أو تكون عملية دولية غير شرعية منظمة تحت ستار السياحة ولا وجود هنا لآليات السوق طالما كان هناك تخريبا متعمدا لاقتصادنا القومي

 

والمؤسف أنه كانت هناك محاولات  لوقف هذا النزيف والخطر الداهم كما يقول علي غنيم رئيس رابطة الشركات العاملة بالسوق الهندي وأمريكا الجنوبية .. حيث يقول :- تقدمنا عدة مرات بشكاوي إلى وزارة السياحة ضد الحرق الشديد للأسعار بالسوق الهندي وقدمنا مستندات دامغة علي التخريب الذي يحدث .. وبعد حالة من الطناش تواصلت معنا الدكتورة عادلة رجب نائب وزير السياحة السابق وطلبت تحقيق غرفة الشركات في الشكوى .. وبالفعل استجابت غرفة الشركات وأهتم الدكتور نادر الببلاوي رئيس الغرفة بالأمر وحققت في شكوانا ورفعت توصيتها بإغلاق عدة شركات للتلاعب الشديد والمضر بالأسعار ..والي هنا توقف الأمر من جديد ولم يحدث أي تحرك من قبل الوزارة .. والأمر يزداد سوء .. مع العلم والكلام لازال لعلي غنيم .. لو تم مواجهة تلك الظاهرة سوف يتضاعف الدخل السياحي لمصر بصورة فورية .. معربا عن تخوفه من الإضرار بهذا السوق مثلما حدث بالصين ثم التحول إلى باقي الأسواق الناشئة

 

الآن نرفع الأمر إلى وزيرة السياحة ووزير الخارجية وكافة جهات الدولة .. إذا كان هذا تهديدا شديدا وواضحا للأمن القومي المصري فالي متى السكوت

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم