القصة الكاملة لأزمة «سرية الحسابات» بين البنك المركزي والمالية

طارق عامر محافظ البنك المركزي
طارق عامر محافظ البنك المركزي

تسبب المقترح الذي تقدم به رئيس مصلحة الضرائب، عماد سامي، لوزير المالية، بشأن تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وخاصة المادة رقم 99 من قانون الدخل والخاصة بـ «سرية الحسابات البنكية»، لتتضمن التعديلات السماح لوزير المالية بالموافقة على السماح لمأمور الضرائب بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد والإطلاع عليها؛ وذلك للحد من التهرب الضريبي، في حدوث أزمة بين البنك المركزي المصري، ووزارة المالية، وعملاء البنوك الذين تخوفوا على حساباتهم في المصارف.


ورفض طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، هذا المقترح شكًلا ومضمونًا، مؤكدًا أنه لن يلقى قبولًا لدى البنك المركزي.


وأوضح طارق عامر، أن سرية جميع حسابات وأرصدة عملاء البنوك العاملة في مصر سواء العملاء الأفراد أو الشركات مكفولة تماما بضمان البنك المركزي، وقانون البنوك، قائلًا: «يجب على رئيس مصلحة الضرائب، التريث فيما يقول ويتكلم فى حدود اختصاصاته».


وأكد محافظ البنك المركزي، التزام البنك واستمراره في حماية سرية حسابات العملاء في الإطار الذي يكفله القانون، مؤكدًا أن المركزي لن يوافق على تعديل قانون البنوك فى هذا الشأن لتعارض ذلك مع سرية الحسابات المصرفية.


وشدد طارق عامر، على أن من وظائف البنك المركزي، الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي واستقلاليته من أي تدخلات ، وهو المعمول به وفق القواعد الدولية.


من جانبه وعقب رد محافظ البنك المركزي المصري، على هذه التعديلات، أصدر عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية مساء أمس، بيان صحفي، أوضح فيه احترام المصلحة لقانون سرية الحسابات المصرفية حيث أنها ضمانة للمستثمرين وكافة المتعاملين مع البنوك، مؤكدًا أن هذا حق أصيل للبنك المركزي وأن هناك إجراءات واليات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبي وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية.


وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن ما نشر على لسانه في هذا الشأن قد تم صياغته على خلاف المقصود من التصريح، وأن هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفي الذي يعد محركا رئيسيا للاقتصاد القومي.


وأضاف أن القانون رقم 91 لسنة 2005 ينظم عملية الكشف عن الحسابات المصرفية وهذا القانون هو المعمول به والمطبق في هذا الشأن والأصل أن بيانات الممولين لدى مصلحة الضرائب سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على موافقة الممول أو بنص خاص في القانون.

 

وكذلك حسابات العملاء في البنوك سرية ولا يجوز الاطلاع عليها وهذه السرية مصونة ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على ما ورد بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وكذلك قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003.


يذكر أن المادة 97 من قانون البنك المركزي، تنص على: «تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين».


ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائما، حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب.
 

 

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم