حقيقة أحداث الحرس الجمهوري بالأرقام والشهود

أثارت أحداث دار الحرس الجمهوري التي راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين العديد من ردود الأفعال المحلية من كل الأطراف - جماعة الإخوان، والقوات المسلحة، والقوى السياسية-، ومن عدة جهات دولية أدانت وقوع هذ العدد الكبير من الضحايا. وحتى يومنا هذا لم تتضح الحقيقة حول الأحداث وكيف بدأت الاعتداءات، "رصدت بوابة أخبار اليوم" ردود الأفعال حول الأجداث من كل الأطراف وروايات الشهود حول بداية اندلاع الاشتباكات. الرواية الرسمية  نشبت اشتباكات بين قوات الأمن المكلفة بتأمين دار الحرس الجمهوري وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام دار الحرس الجمهوري، فجر الإثنين 8 يوليو 2013م ، في شارعي صلاح سالم والطيران بمدينة نصر، وأدت الاشتباكات إلى سقوط أكثر من خمسين قتيلا بالإضافة إلى عشرات المصابين في صفوف الطرفين .  أفادت الرواية الرسمية لأحداث دار الحرس الجمهوري وفق بيان للجيش المصري بأن مجموعة من المسلحين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى حاولت اقتحام دار الحرس الجمهوري التي كانوا يعتصمون أمامها، فانطلقت صفارات الإنذار وأمر الجيش المعتصمين بالمغادرة لكنهم رفضوا، وأسفرت المواجهات بين الجانبين عن مقتل ضابط جيش وضابط شرطة ومجند وإصابة 40 مجندًا واعتقال 200 من المسلحين. ولم تذكر الرواية تفاصيل أخرى عن كيفية التصدي "للمجموعة الإرهابية"، إلا أنها قالت إنها "ألقت القبض على 200 من أفراد المجموعة المسلحة وبحوزتهم أسلحة بمختلف الأنواع، فيما تتابع عمليات القبض على باقي أفراد المجموعة". وحذرت القوات المسلحة في بيانها، من أي أعمال عنف أو تخريب للمنشآت العسكرية أو الأهداف الحيوية في البلاد، وقالت "من سيخالف ذلك سيعرض حياته للخطر وسيتم التعامل معه وفقا للقانون وبكل حسم حفاظا على أمن الوطن والمواطنين". وحلقت المروحيات التابعة للجيش المصري بشكل مكثف في منطقة الحرس الجمهوري حيث مسرح الأحداث، بحسب شهود عيان. وفيما جاء بيان الجيش مقتضبا قام التلفزيون المصري ببث فيديو يظهر إلقاء المتظاهرين الطوب والحجارة والملوتوف على قوات الجيش. وقامت القوات المسلحة ظهر ، الاثنين 8 يوليو، بعقد مؤتمر صحفي مشترك حضره المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي مع المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية هاني عبد اللطيف بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، لتوضيح حقيقة الأحداث التي وقعت أمام دار الحرس الجمهوري . وقال المتحدث العسكري، إن هناك أعمال استفزازية لتحريض المتظاهرين على مهاجمة المنشآت العسكرية، مشيرًا إلى أن المظاهرات خرجت عن طابع السلمية وأن مجموعة مسلحة هاجمت دار الحرس الجمهوري. وأكد أن القوات المسلحة لن تسمح بالعبث أو المساس بالأمن القومي المصري. وأضاف أن المجموعة المسلحة هاجمت دار الحرس الجمهوري باستخدام الذخيرة الحية وأعيرة الخرطوش وأن مجموعة أخرى كانت تعتلي الأسطح قامت بقذف قوات الأمن، مشيرًا إلى أن هناك لقطات فيديو تثبت ما يقوله. وأشار المتحدث العسكري إلى أن القوات المسلحة والداخلية حذرت من الاقتراب من المنشآت العسكرية والمواقع الإستراتيجية. وقال إنه رغم ذلك تعاملنا مع المتظاهرين بكل حكمة وتعقل ، "لأننا نعلم أن المتظاهر الغاضب هو مواطن مصري، وأخ لكل المصريين" ، وأوضح المتحدث، أن الهجوم أسفر عن استشهاد ضابط وإصابة عدد من المجندين منهم 6 حالتهم خطيرة توفى أحدهم كما توفى ضابط جيش بعد ذلك أيضا ليصبح عدد الشهداء من الشرطة ضابطان ومجند ومن الجيش ضابط واحد بحسب بيان وزارة الصحة . ومن جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية هاني عبد اللطيف خلال المؤتمر الصحفي على أنه سيكون هناك تعامل حاسم مع أي خروج عن القانون بغض النظر عن الانتماءات السياسية وأن الشرطة في خدمة المواطن والشعب وليس في خدمة النظام ، مؤكدًا أنها لا تتدخل في الحياة السياسية ، وأشار عبد اللطيف إلى أن 12 شرطيًا قتلوا منذ 28 يونيو الماضي. جدير بالذكر أن المؤتمر الصحفي شهد واقعة طرد مندوب قناة الجزيرة وخروج كاميراتها من المؤتمر الصحفي، وذلك بعد إصرار الصحفيين والإعلاميين المصريين الموجودين في المؤتمر طردهم وعدم حضورهم لاعتبار أن الجزيرة قناة تحريضية وتعمل على تأجيج الفتنة وإشعال الأحداث لصالح الإخوان المسلمين . وبعد المؤتمر الصحفي المشترك للجيش والداخلية انطلق الباحثين عن الحقائق من الصحفيين للوقوف على حقيقة تلك الأحداث ومعرفة الجاني الحقيقي، وذلك من خلال الاستماع إلى رواية شهود العيان على الواقعة من الشرطة والجيش وسكان المناطق المجاورة التي شهدت تلك الأحداث الدامية. وصرح أحد المسئولين بوزارة الداخلية لإحدى الصحف المصرية بأن الأحداث التي شهدتها منطقة دار الحرس الجمهوري، فجر الاثنين الموافق 8 يوليو، أسفرت عن استشهاد كل من الملازم محمد على المسيري من قوة شرطة أول مدينة نصر، والمجند جلال أحمد جابر من قوة قطاع الأمن المركزي بطلقات إثر إصابة الملازم محمد المسيري بطلق ناري بالرأس والمجند جلال جابر برش خرطوش بالوجه وذلك أثناء تواجدهما بمقر خدمتهما بمحيط دار الحرس الجمهوري. وكشف مصدر عسكري لصحيفة مصرية عن حقيقة ما حدث في هذا اليوم ، قائلا أنه في نحو الرابعة فجرًا قامت عناصر مسلحة من جماعة الإخوان المسلمين بإطلاق النار على قوات الشرطة والجيش الموجودة أمام دار الحرس الجمهوري في شارع صلاح سالم، من أعلى مبنى الجهاز المركزي للمحاسبات، وأحد المساجد الموجودة هناك، الأمر الذي أدى إلى إصابة العشرات من قوات التأمين ووفاة ضابط ومجند وضابط جيش من قوات تأمين الدار. وأوضح المصدر أن أعضاء جماعة الإخوان هم من بدأوا في إطلاق النار على القوات المسلحة بعد صلاة الفجر مباشرة، نافيًا ما تناقلته صفحات الإخوان عن محاولة فض اعتصامهم من أمام دار الحرس الجمهوري بالقوة. ومن جهة أخرى قال مصدر أمنى من قوات التأمين: إنه قبل صلاة الفجر بحوالي نصف ساعة توافد أكثر من 13 دراجة بخارية، تحمل كل منها 2 أو 3 أشخاص تجمعوا أمام مدخل متظاهري رابعة "الإخوان" وتحدثوا وتشاوروا مع أشخاص منهم واتجهوا مسرعين عبر شارع الطيران حاملين أسلحة متوجهين إلى الحرس الجمهوري، وبدأوا في إطلاق النار بصورة مكثفة باتجاه قوات تأمين نادي الحرس الجمهوري، وفي نفس التوقيت الذي بدأت أعداد كبيرة منهم في محاولة اقتحام النادي. وكشف المصدر أن راكبي الدراجات كانوا يدورون في حلقات ويعودون إلى رابعة مرة أخرى، حيث يدخلون ويختلطون بالمتظاهرين ويختفون بينهم. وقال إن قوات الأمن سقط منها عدد كبير من الإصابات واستشهد ملازم شرطة، موضحًا أنه لم تكن هناك مدرعة للجيش أو مصفحة للشرطة على مقربة من رابعة أو بطول شارع الطيران وأول مدرعة موجودة على صلاح سالم بالقرب من حرس الحدود. وقال: إن قوات الأمن وجهت إنذارًا بتراجع الإرهابيين المهاجمين، ثم بدأت تتعامل معهم بإلقاء قنابل الدخان، وإطلاق النار في الهواء، وطلبت دعمًا من القوات التي وصلت خلال عشر دقائق، بدأت في تبادل إطلاق النار مع المجرمين الذين بدأوا في الهروب عند رؤيتهم للمدرعات القادمة. وقامت بملاحقتهم بشارع الطيران وشارع يوسف عباس والمنطقة المحيطة، حيث تم القاء القبض على أكثر من مائتى فرد يحملون جميعهم أسلحة نارية خرطوش ومولوتوف. وكشف مصدر عسكرى أن كاميرات مراقبة الدار سجلت كل الأحداث منذ بدايتها موضحًا أنه سيتم إذاعتها على الرأى العام ليعرف حقيقة الأحداث. وقال أحد شهود العيان عما حدث بالحرس الجمهوري إنه قبل صلاة الفجر بحوالي نصف ساعة توافد أكثر من 13 موتوسيكلًا كل واحد عليه 2 أو 3 أشخاص تجمعوا أمام مدخل متظاهري رابعة "الإخوان" وتحدثوا وتشاوروا مع أشخاص منهم واتجهوا مسرعين عبر شارع الطيران حاملين أسلحة متوجهين إلى الحرس الجمهوري فبدأنا نسمع أصوات طلقات نارية بعد مرور 8 دقائق عادت الموتوسيكلات وقام الإخوان مسرعين بفتح الطريق أمامهم وأدخلوهم بينهم فاختلطوا بالمتظاهرين واختفوا بينهم.. وبعد 5 دقائق بدأوا فس إطلاق أعيرة نارية على العقارات المحيطة بالخرطوش والرصاص الحي للترويع ولاتهام الجيش أنه هو الفاعل وأنه من أطلق الرصاص على المصلين، مشيرين أن هذا لم يحدث إطلاقًا من قبل الجيش لأنه ببساطة لا توجد نهائيًا أي مدرعة للجيش أو مصفحة للشرطة على مقربة من رابعة أو بطول شارع الطيران وأول مدرعة موجودة على صلاح سالم بالقرب من حرس الحدود،  وأضاف الشاهد أن بعد ذلك قام متظاهرو الإخوان الصلاة وأثناء أداة الفرض احتشدوا في شكل جماعات ضخمة خرجوا من رابعة في اتجاه الحرس الجمهوري للالتحام بالجيش.. وبعدها بدأنا نسمع أصوات قنابل غاز أو إطلاق أعيرة نارية وهرج ومرج وسيارات إسعاف هنا وهناك ورأينا مجموعة من الإخوان يختطفون 3 شباب داخل منطقة التظاهر برابعة لا نعرف هل هؤلاء الشباب من أبناء المنطقة أو أفراد آخرين وانهالوا عليهم بالشوم والضرب العنيف. وفي سياق متصل سلم أحد المواطنين فيديو يكشف المحرض الرئيسي على أحداث موقعة الحرس الجمهوري من بداية التحريض وحتى اعتداء أنصار الإخوان على الحرس الجمهوري . وبث التليفزيون المصري هذا الفيديو ، وهو تصريحات للداعية صفوت حجازي والذي كان من ضمن المعتصمين مع مؤيدي الرئيس المعزول "مرسي" أكد فيها أنهم سيصعدون موقفهم خلال الفترة المقبلة . حجازي، الذي كان يتحدث قبل اشتباكات الحرس الجمهوري بثلاثة أيام، أكد أنه لا خروج من ميدان رابعة العدوية "الذي يعتصم فيه مؤيدو مرسي" ليس خوفا من الاعتقال، وإنما نعتصم طمعًا في "الشهادة" وانتظارا لها، على حد قوله. و كشف الكاتب الصحفى الدكتور محمد الباز، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن عدداً من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، أجروا اتصالات هاتفية بعدد من مراسلي وكالات الأنباء العالمية والصحف، ليبلغوهم بأن هناك مجزرة سيرتكبها الحرس الجمهوري، في حق المعتصمين أمام دار الحرس أثناء صلاة الفجر. ودعا الباز مراسلي وكالات الأنباء العالمية بأن يتقدموا بشهاداتهم أو على الأقل كتابتها عبر وسائلهم الإعلامية من باب شهادة الحق التي تلزمهم القيم المهنية بها. ومما يؤكد ماقاله "الباز" أفاد مراسل الشبكة الألمانية، بأن الإخوان أخبرونا أنه سوف تحدث مجزرة فجر الاثنين أمام الحرس الجمهوري وطلبوا منا التغطية الإعلامية. كما كشف تقرير صادر عن جهة سيادية أن المسئول الإعلامي عن حملة الترويج لحوادث العمليات المسلحة التي يفتعلها جماعة الإخوان المسلمين هو جهاد الحداد – الذراع اليمنى لعصام الحداد مستشار الرئيس المعزول محمد مرسى للشئون الخارجية ، إضافة إلى توليه مهمة تشويه الجيش المصري أمام العالم وأوضح التقرير أن أجهزة المعلومات المصرية رصدت اتصالات جهاد الحداد المتحدث بإسم جماعة الإخوان بالدول الأجنبية وبالمواقع والصحف والفضائيات العالمية وسجلت له تأكيدات بوقوع حادث الحرس الجمهورى " والتى أطلق عليها إعلاميا " مجزرة الحرس الجمهورى " وفق ما روج له جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المواليه لهم " قبل وقوع الحدث بحوالى ( 5 ) ساعات تقريبا . وعقب تلك الأحداث الدموية انتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد حنفي رئيس نيابة مدينة نصر أول لسؤال المصابين في أحداث اشتباكات الحرس الجمهوري بمستشفى التأمين الصحي وهليوبوليس ومنشية البكري ومستشفى الدمرداش والزهراء الجامعي ،وانتقل فريق آخر من النيابة لمناظرة الجثث بمشرحة زينهم وحصر أعدادهم . وانتقل فريق آخر من النيابة لمكان الاشتباكات للمعاينة، وتباشر النيابة تحقيقاتها بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، جدير بالذكر أن النيابة عثرت على مواد "TNT" وقنابل غاز وأسلحة وبارود في مقر الاعتصام أمام "الحرس الجمهوري" أثناء معاينتها لموقع الأحداث . على جانب آخر شكلت 8 منظمات حقوقية لجنة لتقصى الحقائق حول تلك الأحداث الدامية ؛ وذلك من أجل الوقوف على حقيقة الأمر، كما تابع إتحاد المنظمات بقدر كبير من الأهمية قناة الجزيرة باعتبارها القناة التي تساند الإخوان، وعليه شكلت اللجنة برئاسة كل من: شادي طلعت، ومحمد الحمبولي، وأحمد عبد الحميد المحامون وياسر أغا، وكانت مهمة اللجنة هي الاستقصاء والبحث للوقوف على حقيقة الأمر، والإستماع إلى كافة الأطراف، ومتابعة الفضائيات الرسمية والخاصة، وكذا متابعة الجزيرة لكونها في صف جماعة الإخوان وأنصارها، كما كان من مهمة اللجنة متابعة التصريحات للقوى السياسية المختلفة". وعليه بدأت اللجنة في عملها في أكثر من مكان بلقاء شهود عيان والتحدث مع بعض أفراد القوات المسلحة بمنطقة الحرس الجمهوري، ولقاء عناصر من جماعة الإخوان، وكانت قوة عمل اللجنة قد تشكلت بأكثر من 50 ناشطًا حقوقيًا برئاسة المجموعة السابق ذكرها. وأصدرت اللجنة تقريرا أكدت فيه أن أحداث العنف بدأت بعد مرور ساعة كاملة من صلاة الفجرعلى عكس إدعاءات أنصار المعزول بأنها كانت أثناء أدائهم لصلاة الفجر ، وبدأت أحداث العنف بالتراشق بالألفاظ المسيئة من عناصر جماعة الإخوان ضد عناصر القوات المسلحة. وأضاف التقرير أن عناصر من جماعة الإخوان وبعض أنصارها من أحزاب دينية كانت تساندها، إعتلت أسطح المباني وحملت قنابل المولوتوف وأسلحة وذخيرة حية. في الوقت التي التزمت القوات المسلحة فيه بضبط النفس لأقصى درجة مع علمها بوجود عناصر كانت قد إعتلت أسطح المباني حول الحرس الجمهوري. وأشار التقرير إلى اندفاع عناصر جماعة الإخوان وأنصارها بشكل منظم وطبقًا لخطة كانت مرسومة ومعدة مسبقًا . وأكد التقرير أن عناصر جماعة الإخوان كان يغلب عليهم فكرتين أثناء قيامهم بهذا الهجوم الأولى أن الرئيس المعزول موجود داخل دار الحرس الجمهوري، والثانية أنهم سيموتون شهداء إذا ما قتلوا، وكان الهدف من الهجوم على الحرس الجمهوري هو احتلاله والإعلان فيما بعد أن الشعب هو من قام بعمل الإقتحام، لرفضه عزل الرئيس مرسي. كذلك ترسخت لدى عناصر جماعة الإخوان وأنصارها، أنهم يقومون بعمل جهادي في سبيل الله ، وأكد التقرير أن رد قوات الحرس الجمهوري كان ردًا دفاعيًا بعد أن أصيب منهم عدد كبير وسقط منهم شهيد. ورصد التقرير سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين من القوات المسلحة ومن أنصار جماعة الإخوان ، وتضاربت الأرقام حول أعدادها إلا أنهم لا يتجاوزون خمسين قتيلاً ولا يتجاوزون أربعمائة مصاب حسب ماورد فى تقرير تقصى الحقائق . وطالبت المنظمات في نهاية التقرير بضرورة تنشيط ، وتفعيل دور الأزهر الشريف؛ لتوضيح معنى الشهادة، ولمخاطبة أنصار جماعة الإخوان، وتعليمهم أصول الدين وأن قتل المصريين ليس شهادة ؛ وإنما هو أمر حرام شرعًا. ووجهت تلك المنظمات تحذيرا من تكرار أحداث العنف التي وقعت ومحاولة جماعة الإخوان تطويرها، وعليه فإن الخطر قد لا يطال مصر وحدها، وإنما سيطال دول أخرى، وعليه فإن إتحاد المنظمات الحقوقية ينادي بمؤتمر دولي عن خطر العنف والإرهاب بأقصى سرعة بمساندة القيادة السياسية الحالية، والعمل على بناء الدولة ونبذ العنف. وحمل إتحاد المنظمات الحقوقية المسؤولية الكاملة للشرطة وللقوات المسلحة ؛ بسبب الإبقاء على رؤوس الفتنة أمثال: صفوت حجازي، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وعاصم عبد الماجد، ومحمد بديع وغيرهم، فجميعهم أحرار يروجون للفتنة، وجميعهم مطلوبون للعدالة لوجود إتهامات كثيرة ضدهم. وفى صباح الأحد 14 يوليو أصدرت مصلحة الطب الشرعي تقريرها المبدئي بعد تشريح جثامين الضحايا في تلك الأحداث، وقال مصدر مسئول بمصلحة الطب الشرعي، إن إجمالي حالات الوفاة في أحداث العنف التي جرت قبالة دار الحرس الجمهوري مؤخرا، بلغت 57 حالة بينهم ضابط جيش و2 من رجال الشرطة، بحسب بيان لوزارة الصحة ، قام أطباء المصلحة بفحصها ومعاينتها وتحديد أسباب الوفاة لكل منها. وأشار المصدر، في تصريحات صحفية، إلى أن «التقارير الطبية المبدئية حول أسباب وفاة المجني عليهم وتشريح الجثامين أوضحت أن الوفاة جاءت جراء الإصابة بمقذوفات نارية». وأضاف أنه ينتظر أن تقوم مصلحة الطب الشرعي بتسليم النيابة العامة التقارير الطبية النهائية في شأن أسباب إصابات المتوفين مطلع الأسبوع المقبل، حتى يتسنى لها استكمال تحقيقاتها في تلك الأحداث. وفى تصريحات صحفية لأحد مسئولي الطب الشرعي أوضح أن كل الطلقات التي أطلقت على الضحايا سجلت دخول وخروج ، ولا يوجد طلقات في أجسام الضحايا باستثناء عدد قليل منهم ، وأن السلاح المستخدم 7 مللى وهو ليس سلاح الجيش ، وأضاف أن الطلقات كي تسجل دخول وخروج معنى ذلك أنها أطلقت من مسافة قريبة جدا وهو ما ينفى أن الحرس الجمهورى أو قوات الجيش أو الشرطة هو من أطلقها لبعد المسافة بين الجنود والمتظاهرين . رواية جماعة الإخوان: في فجر اليوم الاثنين 7 يوليو وقبل بداية شهر رمضان بيوم وبينما كان المعتصمون السلميون يؤدون صلاة الفجر إذا بطلقات الرصاص الغادرة وقنابل الغاز تطلق عليهم بكثافة من قوات الجيش والشرطة دون مراعاة لحرمة الصلاة وحرمة الحياة هذه هي رواية جماعة الإخوان المسلمين في بيان رسمي صدرعنها . وقدر التحالف الوطني لدعم الشرعية،الذي يقوده حزب الحرية والعدالة وعدد من حلفاء الإخوان ما قتل في مذبحة الحرس الجمهوري بـ 100 شهيد، و1000 وجريح واعتقال 800 مواطن .  أَضافت الجماعة في روايتها إلى العدوان على حق المعتصمين في التظاهر السلمي، وهذا ما لا يفعله حتى اليهود، الأمر الذي أدى إلى سقوط حوالي 35 شهيدًا والرقم مرشح للزيادة إضافة إلى مئات الجرحى، وعندما لجأ عدد كبير من النساء والشباب إلى مسجد المصطفى القريب من المنطقة قامت القوات بحصار المسجد، وهي تعتقل كل من يخرج منه. ووصفت الجريمة البشعة التي اقترفها قائد الجيش الذي انقلب على الشرعية ونكث بالعهد والقسم واستولى على الحكم بانقلاب عسكري مكتمل الأركان بغطاء من بعض المدنيين إنما تؤكد مدى وحشيته ودمويته وأنه مُصر على السير إلى نهاية طريق اغتصاب السلطة على جماجم المواطنين المدنيين العزل، وأنه لا يعبأ بحرمة الأرواح أو الدماء، وأن يقتدي في هذا بالسفاح بشار الأسد ويريد أن يسوق مصر– حفظها الله وأهلها – إلى نفس المصير السوري من أجل التحكم في سلطة الحكم من وراء ستار. وقالت إن هذه الدماء ستكون بإذن الله لعنة عليه وعلى معاونيه وستكون المسمار الأخير في نعش أطماعه فالشعب المصري لن يخضع ولن يذل للديكتاتورية العسكرية مرة أخرى، ولن تزيده هذه الجريمة إلا إصرارًا على انتزاع حقه وتقرير مصيره من بين أنياب هؤلاء المغتصبين. وأكد التحالف الوطني لدعم الشرعية أن الانقلاب إنما يؤكد انتهاء سيادة الشعب وإرادته وأن إرادة العسكر هى العليا على الدوام، فكلما أرادوا أن ينقلبوا على نظام لا يدين بالولاء لسيادتهم أطاحوا به، وهذا يعني الديكتاتورية العسكرية بما يلازمها دائما من فساد ، بدليل اعتقال قادة المعارضين السياسيين وتوجيه اتهامات باطلة لهم، والتحفظ على أموال هؤلاء المعارضين السياسيين، وإغلاق 7 قنوات فضائية، إعادة رموز الحزب الوطني إلى الحكم وإلى مناصبهم، عودة ضباط أجهزة أمن الدولة السابق إلى عملهم، الانحياز لفصيل من الشعب يلقى عليهم الأعلام وضد فصيل يطلق عليه الرصاص الحي، ذهاب البرادعي وأحد القادة العسكريين لزيارة اسرائيل، كما أعلنت أجهزة الإعلام الإسرائيلية وعدم تكذيب الخبر، تجميد العمل بالدستور المستفتى عليه وحل مجلس الشورى المنتخب وعزل الرئيس المدني المنتخب وخطفه وإخفاؤه ومنع الاتصال به . وأكد المتحدث الرسمي د. محمود غزلان - موجها حديثه للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع - إن الجيش ملك للشعب كله كما نص على ذلك الدستور، وانحيازك ومجموعة من القادة الانقلابيين حسب وصفه معك لفصيل ضد فصيل من شأنه أن يهدد وحدة الجيش وتماسكه، وهو خطر عظيم، يتمناه أعداء مصر حتى لا يكون في العالم العربي كله جيش قوى متماسك، وثقتنا أن جيش مصر إنما هو جيش وطني محترف لا يمكن أن ينحاز لفئة على حساب فئة أو ينشق على نفسه ولو حاول ذلك مجموعة من قادته المغامرين . وقال المفكر الإسلامي المعروف، د.محمد عمارة، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في بيان أوضح فيه يوضح موقفه منها تحت عنوان "بيان للناس"، كنت أحسب أن موقفي لا يحتاج إلى إعلان، لكن أمام تساؤل البعض فإني أقول: إن ما حدث في 3 يوليو 2013 هو انقلاب عسكري على التحول الديمقراطي الذي فتحت أبوابه ثورة 25 يناير 2011 ، والذي تمت صياغته في الدستور الجديد الذي حدد قواعد التبادل السلمي للسلطة عن طريق صندوق الاقتراع، كما هو متبع في كل الدول الديمقراطية، إن هذا الانقلاب العسكري إنما يعيد عقارب الساعة في مصر إلى ما قبل ستين عاما،، عندما قامت الدولة البوليسية القمعية، التي اعتمدت سبل الإقصاء للمعارضين، حتى وصل الأمر إلى أن أصبح الشعب المصري كله معزولا سياسيا، يتم تزوير إرادته، ويعاني من أجهزة القمع والإرهاب، إن هذا المسار ـ الذي فتح هذا الإنقلاب أبوابه ـ لن يضر فقط بالتحول الديمقراطي للأمة، وإنما يضر كذلك بالقوات المسلحة، وذلك عندما يشغلها عن مهامها الأساسية، وفي الهزائم التي حلت بنا في ظل الدولة البوليسية عبرة لمن يعتبر، ويزيد من مخاطر هذا الانقلاب، أن البعض يريده انقلابا على الهوية الإسلامية لمصر، التي استقرت وتجذرت عبر التاريخ، وفي هذا فتح لباب الفتنة الطائفية التي ننبه عليها ونحذر من شرورها، إن الدستور الذي استفتى عليه الشعب قد أصبح عقدا اجتماعيا وسياسيا وقانونيا وشرعيا، بين الأمة والدولة، وبموجب هذا العقد فإن للرئيس المنتخب ديمقراطيا بيعة قانونية وشرعية في أعناق الأمة، مدتها أربع سنوات، والناس شرعا وقانونا عند عقودهم وعهودهم، ومن ثم فإن عزله بالانقلاب العسكري باطل شرعا وقانونا، وكل ما ترتب على الباطل فهو باطل. جدير بالذكر أن بيان الدكتور عمارة ينضم إلى بيانات أخرى هامة صدرت عن مفكرين وعلماء في مصر وخارجها كبيان رئيس المجمع اللغوي بالقاهرة، ومستشار الأزهر، الدكتور حسن الشافعي، وأيضا البيان الصادر عن مؤتمر علماء المسلمين الذي انعقد في مدينة إسطنبول التركية وضم علماء مسلمين من جميع دول العالم . وعلّق المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين أحمد عارف ، على كلمة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أمام قادة من الجيش متحدثا عنن أسباب عزل محمد مرسي ووقوف الجيش بجانب الإرادة الشعبية ، متسائلًا: "لماذا تجاهل قائد الانقلاب العسكري في كلامه أمام أبناء الجيش المصري العظيم الحديث عن مجزرة الحرس الجمهوري التي زعم متحدثه أنهم المجني عليهم؟، وهل دماء المصريين لا تستحق حتى تقديم واجب العزاء؟ أم أن مقتل عشرات المعتصمين السلميين هي حقيقة مرة لا ينبغي ذكرها؟ أم هو الهروب من قبول مناظرة أولياء الدم كما طلبوا علانية". وفي نفس الوقت أعلن مساعد رئيس رئيس حزب النور لشؤون الإعلام نادر بكار انسحاب حزبه من أي مفاوضات مع القوى الوطنية المؤيدة لـ 30 يونيو، وأن الحزب لن يسكت على مجزرة الحرس الجمهوري اليوم؛ مضيفاً "كنا نريد حقن الدماء ولكنها الان تهراق أنهارا ".  طالب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة إجراء تحقيق عادل في الدماء التي سالت اليوم الإثنين، وإعلان نتائج التحقيق على جماهير الشعب المصري وتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية خلال يومين على الأقل وألا تزيد الفترة الانتقالية على ستة أشهر. وأعلن شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - في بيان وجهه إلى الشعب المصري - أنه قد يعتكف في منزله حتى يتحمل كل فرد مسئوليته لوقف نزيف الدم المصري.. مطالبا بتشكيل لجنة مصالحة خلال يومين، ومطالبا شيخ الأزهر الشريف بضرورة أن تكون للجنة المصالحة الوطنية كل الصلاحيات الكاملة، وأن تشكل خلال يومين حفظا للدماء، وتسعى لتحقيق المصالحة الشاملة مع ضرورة عدم إقصاء أي أحد من أبناء الوطن الذي يتسع للجميع. وأكد شيخ الأزهر على ضرورة إعلان جدول زمني للفترة الانتقالية التي يجب ألا تزيد على ستة أشهر..مجددا طلبه بضرورة الإفراج عن كل المعتقلين، ومطالبا بإطلاق سراح جميع المحتجزين والمعتقلين السياسيين وإتاحة الفرصة لهم كي يعودوا إلى حياتهم العادية آمنيين مطمئنين..مؤكدا على واجب الدولة في حماية المتظاهرين السلميين وتأمينهم وعدم الملاحقة السياسية لأي منهم، وكذلك الإعلان العاجل عن مدة الفترة الانتقالية والتي ينبغي ألا تزيد على ستة شهور وعن جدول زمني واضح ودقيق للانتقال الديمقراطي المنشود سيحقق "وحدة المصريين وحقن دمائهم" وهو الأمر الذي من أجله شارك شيخ الأزهر في حوار القوى والرموز الوطنية والسياسية. وذكرت منظمة العفو الدولية في بيانها صدر عنها أن ما توصلت إليه اللجنة التي شكلتها المنظمة أفادت تناقض الرواية التي أعلنها الجيش ووزارة الداخلية بأن العنف وقع عقب هجوم المتظاهرين حول نادي الحرس الجمهوري. وأكدت المنظمة أن قوات الحرس الجمهوري أطلقت النار على المتظاهرين، وأشارت المنظمة إلى أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة عن قصد وأن القتلى والجرحى أصيبوا برصاص في الرأس والقسم العلوي من أجسادهم. وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي ، " إنه على الرغم من مزاعم الجيش المصري أن المتظاهرين بادروا بالهجوم خلال الاشتباكات التي وقعت الاثنين الماضي وأدت إلى إصابة نساء وأطفال، غير أن الروايات التي جمعتها المنظمة ترسم صورة مختلفة جدًّا، وحتى لو كان بعض المتظاهرين استخدموا العنف فإن رد الجيش كان غير متناسب وأدى إلى خسائر في الأرواح ووقوع إصابات بين المتظاهرين". وأضافت صحراوي: "يتعين على السلطات المصرية وضع حد لاستخدام القوة غير المتناسبة من قبل الجيش والشرطة وبشكل مفرط، والرد بشكل متناسب عند استخدام متظاهرين أفراد للعنف ومن دون قتل وإصابة المحتجين الذين لا يعرضون حياة قواتها الأمنية للخطر، وضمان إجراء تحقيق مستقل ونزيه على وجه السرعة حتى لا يتم تغطية انتهاكات مزعومة ارتكبها الجيش". وقالت المنظمة: إن "88 شخصًا على الأقل قتلوا، من بينهم 3 من قوات الأمن المصرية، وأُصيب نحو 1500 بجروح في الاحتجاجات والعنف السياسي منذ يوم الجمعة الماضي، بما في ذلك 51 على الأقل من أنصار مرسي قُتلوا خلال اشتباكات خارج مقر الحرس الجمهوري". وعلى الصعيد الدولي توالت ردود الفعل الدولية التي تدين أحداث العنف التي شهدها محيط "دار الحرس الجمهوري"، كما تعالت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق مستقل وشفاف وسريع في الأحداث، التي تبدو ملابساتها غامضة إلى حد بعيد، وأدانت الولايات المتحدة أحداث العنف، داعية الإدارة المصرية إلى ضبط النفس والالتزام بالمصالحة بين الأطياف السياسية المختلفة وإلى الإسراع في تشكيل حكومة منتخبة. وقال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده للتعليق على تلك الأحداث ، إن «الولايات المتحدة قلقة حول تطورات الأحداث في مصر، ونحن ندين كل أشكال العنف وندعو الجيش لضبط النفس، كما ندين الدعوات التي خرجت من جماعة الإخوان للدعوة للعنف، ونعتقد أن مصر لن تخرج من دائرة العنف إلا بتحقيق المصالحة وتشجيع كل الأطراف على المشاركة في العملية السياسية وعلى التظاهر السلمي. وهذا وضع معقد وصعب للغاية». من جهته، صرح مايكل مان، المتحدث باسم وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون، في لقاء صحفي قائلا: «نواصل التحاور مع شركائنا المصريين»، و«ليس مقررا تعديل مساعداتنا لهذا البلد»، متابعا أن «هذا قد يحدث».. لكن «حاليا سنواصل تقديم المساعدة لإقامة الديمقراطية». وأضاف مان: «ندرس بشكل متواصل مساعدتنا لمصر ويمكن أن نغير موقفنا تمشيا مع تطورات الوضع الميداني»، بحسب ما نقلته عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي لا يقدم مساعدات لميزانية الدولة المصرية بسبب عدم تطور الإصلاحات، لكنه يساعد المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.   من جهته، أعرب وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيلي عن صدمته إزاء الحادث، مطالبا بإجراء تحقيق مستقل في هذه الواقعة، ومشيرا إلى «قلق كبير» من إمكانية حدوث مزيد من التصعيد للعنف في مصر. ودعا فسترفيلي كل المسؤولين إلى التصرف بتعقل ونبذ كل أشكال العنف. وفي إطار موقفها المستمر من الأزمة المصرية، واعتبارها أن إزاحة الرئيس السابق هو «انقلاب عسكري»، أدانت تركيا بشدة المصادمات ووصفتها «بالمجزرة».. وفي تغريدة لأحمد داود أوغلو وزير الخارجية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أعرب عن عزائه «للشعب المصري الشقيق». فيما دعا وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية، وكبير المفاوضين، مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراء بشأن ما يحدث في مصر. وعلى صعيد متصل، نقلت وكالة الأنباء الرسمية القطرية عن مسئول في وزارة الخارجية قوله إن «قطر تدين بشدة مثل هذه الأعمال المؤسفة التي تؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين»، داعيا «المصريين إلى التحلي بضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة.. التي تستدعي التآزر وتدعيم الوحدة الوطنية وإيجاد حلول سريعة بعد معالجة أي خلاف بينهم بالحوار حفاظا على أمن وسلامة واستقرار بلدهم وحماية مواطنيهم». كما دعا إلى «حماية المتظاهرين السلميين وحقهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم... ونبذ العنف بأشكاله وصوره كافة، والبحث عن مخرج سياسي وطني يضمن للجميع حقوقهم السياسية والمدنية ويضمن حماية إنجازات ثورة 25 يناير». من جانبها، أدانت حركة النهضة الإسلامية، التي تقود الحكومة في تونس، أمس ما وصفته بـ«المجزرة» ضد أنصار جماعة الإخوان المسلمين في مصر، داعية «أحرار العالم» إلى التضامن مع الشرعية. وقالت الحركة إن هذه جريمة شنيعة في حق مدنيين عزل، بحسب رويترز. وبدوره، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس عراقجي لوكالة أنباء «مهر» إن «تدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية غير مقبول ويثير القلق» مضيفا أن إيران «تدين مقتل أبرياء». واعتبر عراقجي أيضا أن «انقسام المجتمع المصري أمر خطير»، متهما «الغربيين والنظام الصهيوني (إسرائيل) الذين لا يريدون مصر قوية». كما أدانت حركة «حماس» الأحداث، وقال مصدر مسؤول في بيان إن الحركة «تدين المجزرة التي راح ضحيتها عشرات المدنيين من المصريين المسالمين وتعبر عن ألمها وحزنها الشديدين على سقوط هؤلاء الضحايا». وقالت الحركة إنها «تدعو إلى حقن دماء الشعب المصري العزيز»، متوجهة «بالتعزية الخالصة لعائلات الضحايا.. والشفاء العاجل للجرحى والمصابين». من جانبه، أجرى وزير خارجية لبنان في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور إتصالا هاتفيا بنظيره المصري محمد كامل عمرو، وقال: إن الحوار يجنب مصر كل ما يهدد أمنها واستقرارها. وقال مصدر رسمي لبناني إن منصور اتصل هاتفيا بالوزير عمرو، وأمل من «جميع الفرقاء المصريين إجراء حوار بينهم لإيجاد حل ملائم وتجنيب مصر كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدة شعبها»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وتعليقا على ردود الأفعال الدولية تجاه تلك الأحداث قال السفير بدر عبد العاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، إن ردود الفعل من بيانات الصادرة من الدول الأوربية والكبرى تجاه أحداث الحرس الجمهورى اتسمت بقدر من التوازن من حيث إدانة العنف. وتابع: "بيان الممثلة العليا للمفوضية الأوربية، كاترين آشتون، يعكس شعور متزايد لدى العالم الخارجى أن هناك طرفا سعى إلى التحريض وإستفزاز قوات الأمن، ونتيجة عملية تحريض ممنهجة"، مؤكداً أن الموقف الأمريكى نحو ما يحدث فى مصر مؤخراً أصبح يتسم بقدر من التوازن. أرقام وإحصائيات فى أحداث الحرس الجمهورى  ( حسب رواية الإخوان )  - الأحداث وقعت بعد الفجربساعة - الضحايا من الجيش ضابط واحد - الضحايا من الشرطة ضابط ومجند - إجمالى عدد الضحايا بحسب وزارة الصحة 57 حالة وفاة - إجمالى عدد المصابين 435 مصاب - المصابين من الشرطة 40 مجندا بينهم 6 فى حالة خطيرة - المتورطين فى الأحداث الذين تم القبض عليهم 200 شخص