محمد سعفان: وضع آليات لتشغيل العمالة غير المنتظمة والمسجلة بـ«حماية»
«سعفان»: تدريب 20 ألف قيادة عمالية بعد عيد الأضحى
محمد سعفان: مشروع قانون العمل الجديد يوازن بين طرفي العملية الإنتاجية
وزير القوى العاملة يكشف أسباب زيارته لمنظمة الدولية للعمل
وزير القوى العاملة: قد يتم إصدار قانون لتنظيم أوضاع عاملات المنازل
«سعفان»: الإنتاج في تزايد مستمر.. والبطالة انخفضت لـ9.9%
البطالة وفرص العمل.. علاوة القطاع الخاص.. العمالة المصرية فى الخارج.. العمالة غير المنتظمة.. قانون العمل الجديد.. حقوق العاملات بالمنازل.. كلها موضوعات كانت محور حوار "بوابة أخبار اليوم" مع وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الذي أصبح الوزير رقم 17 في تاريخ الوزارة.
الوزير الذي مكث في منصبه لما يقرب من 29 شهرًا، منذ مارس 2016 حتى الآن، استطاع أن يجري أول انتخابات عمالية وفقا لقانون التنظيمات النقابية الجديد، وذلك بعد آخر انتخابات أجريت فى عام 2006.
فبعد ما يقرب من 12 عامًا، استطاع "سعفان" أن يخرج قانون انتخابات مجالس إدارة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، إلى النور، وتجسدت ثمار القانون في إجراء انتخابات ممثلي العمال بهذه الشركات في نفس توقت الانتخابات العمالية، فضلا عن الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد، وإحالته من قبل الحكومة إلى البرلمان.
التقينا الوزير المسئول عن ملايين العمال في مصر، وإليكم نص الحوار:
متى يخرج مشروع قانون العمل الجديد للنور؟
منذ أن توليت مسئولية وزارة القوى العاملة في مارس 2016، كان اهتمامي منصبًا على الانتهاء من عدد من القوانين المهمة التي تهم شريحة كبيرة من عمال مصر، وخاصة عمال القطاع الخاص الذي يزيد عددهم على الـ20 مليونًا، كما بذلت جهودًا مضنية لإخراج مشروع قانون العمل الجديد إلي النور، بعد أن ظل 4 سنوات حبيس الأدراج، وتم إخراج مشروع القانون من خلال اللجنة التشريعية التي أعيد تشكيلها لوضعه، بتوافق شبه كامل بين أطراف العمل الثلاثة؛ أصحاب الأعمال، والعمال، والحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة.
فالحكومة كانت حريصة على أن يخرج المشروع بشكل يشجع الشباب على الاندماج في العمل بالقطاع الخاص، والقضاء على خوفهم الذي استمر لسنوات من العمل في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات لإنهاء علاقة العمل بشكل يرضي العاملين، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضي على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسي مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنه المستثمر الوطني والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل، وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، فالقانون نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة.
هل ترى ضرورة لتعديل قانون التنظيمات النقابية الجديد خاصة المادة المتعلقة بالشخصية الاعتبارية؟
بمنتهى الوضوح أرى أن المادة الخاصة بالشخصية الاعتبارية في قانون التنظيمات النقابية الجديد، فرصة جيدة تعطي التنظيم النقابي المصري قوة، كما أنها تسهم في عدم التبعية للكيانات الأصغر، مما يعطي الكيانات الأصغر قدرًا أكبر من المسئولية، فضلا عن تربية القيادات النقابية الجديدة الصغيرة على قيادة التنظيم النقابي المصري في المستقبل.
ما مصير اللجان التى لم توفق أوضاعها خاصة بعد الانتهاء من انتخابات النقابات العمالية؟
إن إجراء الانتخابات العمالية وفقًا لقانون التنظيمات النقابية الجديد، أسهم في استقرار المناخ النقابي، وسنستأنف تدريب وتثقيف ما يقرب من 20 ألف قيادة عمالية أفرزتها هذه الانتخابات، بعد إجازة عيد الأضحى، للنهوض بالتنظيم النقابي، حتي تكون لديهم رؤية حقيقة لما مرت به مصر في السنوات الأخيرة، فضلا عن ثقل مهاراتهم لمجابهة المستقبل بكل ثقة، مما يعطي دفعة قوية للتنظيم النقابي للعمل على زيادة الإنتاج.
وسوف نجرى انتخابات عمالية تكميلية لتوفيق أوضاع اللجان التي لم تستقر حتى الآن، فالانتخابات العمالية التي أجريت وفقا لقانون التنظيمات النقابية الجديد، ساهمت في استقرار المناخ النقابي.
ما الدور الذي يجب أن يلعبه التنظيم النقابي خلال الفترة المقبلة؟
أرى أنه لابد من تنظيم برنامج خلال الدورة النقابية الحالية، لزيارات الشركات والمصانع من قبل النقابيين أنفسهم، لإجراء حوار مجتمعي مع العمال، وعقد لقاءات دورية مع الوزراء المعنيين كل في قطاعه، وهناك توجيهات من رئيس الوزراء بالتعاون مع النقابات التي تقع تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبر عقد لقاءات دورية للاستماع والتعرف على مشكلات العمال للعمل على حلها.
لماذا لم يوضع بند في قانون العمل الجديد لتنظيم أوضاع عاملات المنازل؟
قدم مجموعة من أعضاء مجلس النواب، طلبات للوزارة لتقديم مقترحات لتنظيم تلك العمالة، سواء بإصدار قانون خاص بهم، أو إدراجهم تحت مظلة قانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته بمجلس النواب حاليًا، وتعكف الوزارة خلال الفترة القادمة على إعداد مشروع قانون لهم وتقديمه لمجلس النواب، أو اقتراح بعض المواد التي تنظم تلك العمالة لإضافتها إلى قانون العمل قبل إصداره، خاصة وأن تلك العمالة تضم نحو 6 أنواع، فالوزارة حريصة على مساعدة هذه الفئة للحصول على كافة حقوقها.
يرى البعض أن انخفاض نسبة البطالة يرجع لارتفاع أعداد العمالة الموسمية والمؤقتة.. ما صحة هذا؟
اختلف وبشدة، فالدولة تسير بخطى ثابتة، وظهر هذا في المردود الإيجابي والذي تمثل في استثمارات، ومشروعات كبرى وعملاقة تُنفذها الدولة المصرية، كما أن نسبة البطالة قد انخفضت في الربع الثاني من عام 2018 إلى نسبة 9.9% مقارنة بالربع الماضي حيث وصلت نسبة البطالة فيه إلى 10.6% ما يدل على تحسن الوضع العام والمناخ الإنتاجي في مصر.
إلى أين وصلت حملة "حماية" التي أطلقتها الوزارة لتسجيل العمالة غير المنتظمة؟
يجري الانتهاء من وضع آليات لرعاية العمالة غير المنتظمة، فالوزراة حريصة على إنشاء قاعدة بيانات لحصر هذه العمالة، فما تم من محاولات سابقة لحصرها كانت عبارة عن أرقام هزيلة لا تنم بأية صلة للحقيقة.
فبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحماية العمالة غير المنتظمة، وتقديم يد العون لها، أصدرت وزارة القوى العاملة فورًا حملة "حماية" لحصر العمالة غير المنتظمة، وفي خلال ثلاثة أشهر فقط تم حصر 2.3 مليون عامل بنهاية 30 أبريل الماضي، هذا الرقم لا يمثل سوى 25% فقط من كامل العمالة غير المنتظمة التي قد تصل إلي 14 مليونًا، إلا أن ما يحدث يعتبر بداية جادَّة لعملية الحصر والتسجيل.
إن من أهم أولوياتي تشغيل هذه الفئة من العمال، وذلك بعد الانتهاء من عملية حصرهم، وتصنيفهم تصنيفًا نوعيًا، وجغرافيًا، ومهنيًا، وسيتم التواصل مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالاشتراك مع التنظيم النقابي المصري، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعقد اجتماعات خاصة معهم لتوجيه تشغيل تلك العمالة.
ما سبب زيارتك لمنظمة العمل الدولية؟
التعاون مع منظمة العمل الدولية يقوم علي الشفافية الواضحة، و تلافي ما كان موجودًا من ملاحظات أو سلبيات، فرؤية المنظمة لمصر اختلفت بشكل جذري ففي الفترة الأخيرة، فالتعاون مع منظمة العمل الدولية أعطى رؤية وصورة جيدة عن الدولة المصرية، بأنها تُحقق جميع ما التزمت به، وستزداد صورة مصر الإيجابية لمصر ستزداد بعد الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد، وإخراجه للنور قريبًا.
هل هناك رقابة على المصانع والشركات في مجال السلامة والصحة المهنية؟
الوزارة نجحت في تطوير آلية التفتيش، وتحويلها لنظام إلكتروني على مستوى المديريات، لمواكبة عملية التطوير وتلافي السلبيات الموجودة، فالوزارة وضعت آلية للتفتيش على المصانع والشركات عبر جناحين رئيسين، الأول خاص بمراقبة تطبيق المصانع والشركات لقانون العمل والقوانين ذات الصلة، والجناح الآخر يتمثل في السلامة والصحة المهنية، والوقوف على مدى تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
هناك من يتحدث عن انحسار الطلب على العمالة المصرية .. كيف ترد على ذلك؟
نحن ننفي كل ما تردد عن انحسار الطلب على العمالة المصرية بالخارج، فهذا الخبر مجرد "شائعة" ليس لها أي أساس من الصحة، فالعامل المصري مطلوب بالخارج، وعمالنا موجودون في كل دول العالم.
أرى أن الدول العربية تُحَبِّذ العامل المصري دائمًا، خاصة دول الخليج، ونحن في الوزارة نعكف على تدريب العمالة المصرية بالطريقة المُثلى لغزو أوروبا، وإفريقيا، وعدم قصر الأمر على تصدير العمالة للدول العربية فقط، إننا نحاول دراسة متطلبات السوق العالمي من العمالة المدربة لتصدير العمالة عالميًا وليس إقليميًا فقط.
