وجه رجال الأمن عدة ضربات متتالية لتجار الخمور والملاهي الليلية غير المرخصة، لمحاولة ضبط الشارع وعدم التأثير على فرحة ملايين المصريين خلال احتفالهم بعيد الأضحى، ومنع شراء وبيع الخمور والكحوليات فى الأماكن العامة والشوارع، جهود الأمن في هذا المجال أسفرت بغلق حوالي 500 محل لبيع الخمور فى القاهرة والجيزة حتى مساء يوم الوقفة الإثنين 20 أغسطس.. «بوابة أخبار اليوم» تعرض عقوبة تناول الخمور بالمكان العام.
يقول المستشار فرغلى أبو السعود، المحامى بالنقض والإدارية العليا، إنه وفقا للقانون رقم 63 لسنة 1976 فى شأن حظر شرب الخمر فقد اقتصر التجريم على تقديم الخمور فى الأماكن العامة والسكر فيها، بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة أو إحدى العقوبتين.
وأضاف «فرغلي» إن مسألة غلق محلات بيع الخمور، والملاهى الليلية فى وقفة عرفات «عيد الأضحى»، لا يستثنى منها أي من الفنادق، بينما فى الأيام العادية يستثنى من عقوبة الحبس والغرامة سالفة البيان كل من:
1- الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية.
2- الأندية ذات الطابع السياحي التى يصدر بتحديدها قرار من وزير القطاع السياحي طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.
وأوضح «فرغلى» أنه يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات الكحولية فى الأماكن المرخص لها بها بأية وسيلة، ويجـازى كل من يرتكب ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة.
