علمت «بوابة اخبار اليوم» ، أن البنك المركزي المصري، يعكف حاليا على تنقيح مسودة القانون الجديد للقطاع المصرفي، الذي يقوم البنك بإعداده منذ ما يقرب من عام.
وأوضحت مصادر خاصة في البنك المركزي المصري، أنه تم زيادة مواد القانون التي سيتم تغييرها ، ليشمل تغيير القانون الحالي للقطاع المصرفي بشكل كبير؛ موضحة أن القانون الجديد يتضمن ان يكون استقرار أسعار الصرف، هدفًا رئيسيا للسياسة النقدية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي.
وأكدت أنه من المقرر ان ينتهي البنك المركزي، من جميع مواد القانون الجديد بحلول منتصف سبتمبر المقبل، حيث أنه من المقرر ارسال القانون الجديد من البنك لمجلس الوزراء قبل نهاية سبتمبر.
والجدير بالذكر ان البنك المركزي المصري، اكد في تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم تقديمه لصندوق النقد الدولي في يوليو الماضي؛ قيامه بمراجعة الإطار القانوني للقطاع المصرفي والذي يغطي كلًا من البنك المركزي والبنوك التجارية، وذلك لتطوير القانون ليتواكب مع التجارب الدولية.
ويتضمن القانون الجديد للبنك المركزي، عدة اهداف منها؛ الحد من التمويل النقدي للعجز، والتأكد من أن إقراض البنك المركزي للبنوك، يأتي على المدى القصير ولدعم السيولة، على أن يتم التخلص منه تدريجيًا، وان أحكام القانون الجديد لن تتناقض مع القوانين الأخرى.
كما يشمل القانون الجديد، تحديد شروط تعيين المجلس وتوفير أغلبية غير تنفيذية فيه، كما يتضمن إجراء نقض وأسباب فصل موضوعية لجميع أعضاء مجلس الإدارة، و تعزيز إشراف المجلس على إدارة البنك المركزي وضمان التقسيم الواضح للعمل، وتعزيز القواعد المتعلقة بإعادة رسملة البنك وتوزيع الأرباح غير المحققة.
كما يتضمن القانون توضيح دور البنك المركزي، في توفير السيولة الطارئة لمساعدة البنوك، والعمل على دعم المصارف المملوكة للدولة، كما يهدف القانون إلى نشر البيانات المالية للبنك المركزي، بجانب وضع إطار إشرافي للتدخل المبكر والتسوية للبنوك.
