وجهت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بعمل زيارة ميدانية وتنظيم قوافل لتقديم الدعم ألازم فى عدد من القرى الأكثر احتياجا وفقا لقواعد البيانات المستمدة من المشروع القومى للبنية المعلوماتية.
جاء ذلك بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية مثل جمعية مصطفى محمود والجمعية الشرعية، وبالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية وقام فريق من الوزارة بزيارة قرية سنهور القبلية مركز سنورس محافظة الفيوم بهدف مد الأسر بالاحتياجات التي تم رصدها في الزيارات السابقة، بما يشمل دعم نقدي قيمته 500 جنيه مصري للأسرة الواحدة شهريًا، بالإضافة إلى 15 طن من سلع تموينية اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بمد مظلة الحماية الاجتماعية الى القرى الأكثر احتياجا.
وصرحت والى، أنه منذ مارس 2015 وانطلاقة وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ برنامج "تكافل وكرامة" الذي يهدف إلى توفير الدعم النقدي لمستحقيه مع مراعاة المنظور التنموي الذي يركز على إلتزام الأسر المستفيدة بمراعاة الحقوق الصحية والتعليمية لأطفالها، إلا أن برامج الدعم النقدي هي فقط إحدى تدخلات الحماية الاجتماعية التي تسعى الوزارة جاهدة إلى تطويرها مع التركيز على القرى الققيرة والمحرومة من الخدمات الأساسية ومنها قرية سنهور .
وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشار في مؤتمر الشباب السادس الذي عقد بجامعة القاهرة إلى هذه القرية كمثال للقرى الفقيرة، وطالب من هيئة الرقابة الإدارية بجمع البيانات اللازمة عن 107 أسرة بقرية سنهور محرومين من كافة الخدمات، والإفادة بما تم تقديمه لهذه الأسر من خدمات في أسرع وقت.
ومن الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة الإدارية هي رائدة المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، حيث تم التعاون والتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التضامن الاجتماعي، وغيرها من الوزارات الشريكة في تنفيذ برامج الحماية ألاجتماعية مثل وزارات الصحة والسكان والتموين والإسكان، قام جميع الشركاء بعقد زيارات ميدانية متكررة إلى قرية سنهور، ومد جسور التواصل مع المجتمعات المحلية وبالتحديد مع ال 107 أسرة التي تم رصدها كأكثر الأسر فقراً.
وأضافت نفين القباج، نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية، نسبة الفقر فى قرية سنهورتبلغ حوالي 55%، بالإضافة إلى أن القرية تعاني من مشكلات الاجتماعية منها اتجاه بعض الشباب للهجرة غير الشرعية ووارتفاع معدلات زواج القاصرات وهما مشكلتان تسببان خطر مجتمعي وإقتصادي ويجب التصدي له بكافة الوسائل وبالتعاون مع جميع الأطراف المعنية.
ومن جانبها أفادت نائب وزير التضامن الاجتماعي، أن التعاون الوثيق مع هيئة الرقابة الإدارية سيؤدي حتماً إلى المواءمة بين قواعد البيانات المُميكنة وبين التحقق الميداني والمجتمعي مما سيعزز من جودة البيانات ودقتها وشفافيتها.
كما أوضحت القباج، أن التنسيق مع المجتمع المدني أمر لا يمكن الاستغناء عنه بشأن تحسين حياة المجتمعات المحلية والعمل على رفع مؤشرات التنمية بهذه القرى حتى تمتد عوائد التنمية إلى كافة الأسر.
وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي، قد بدأت في توسيع شراكاتها أيضاً مع القطاع الخاص بهدف إتاحة فرص عمل للمساهمة في تشغيل العاطلين والمرفوضين من برنامج تكافل وكرامة، وتدريب غير المؤهلين منهم للإلتحاق بسوق العمل، وهكذا سيكون الدعم والعمل هما سلاحان ضروريان لمحاربة الفقر ليست فقط في قرية سنهور ولكن في كافة القرى الفقيرة في ربوع جمهورية مصر العربية.
