قررت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، مد مهلة سداد رسوم الفحص والمعاينة الخاصة بأصحاب طلبات تقنين الأوضاع للأراضي ليوم 27 سبتمبر القادم بدلا من 20 أغسطس.
ويأتي ذلك لمنح مقدمي الطلبات فرصة أخرى للسداد وفي حالة عدم الالتزام فإنه لن يعتد بالطلبات المقدمة لعدم الجدية.
وقال اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، إنه تمت الموافقة في إطار التسهيل على المواطنين طالبي التقنين مشيرا إلى أن الدولة تستهدف إنهاء إجراءات التقنين بنهاية هذا العام وأن المتابعة الدقيقة وتسهيل الإجراءات سوف تساهم في تحقيق هذا الأمر.
وشدد عشماوى، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم التوقف عن حملات الازالة للتعديات على املاك الدولة أو الاراضى الزراعية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتأكيداته بشأن ضرورة المضى قدما في استكمال تفعيل آليات استرداد أراضى الدولة ومواصلة التصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون وأنه لابد من تفعيل الآليات التنفيذية لجميع حملات الإزالة وعدم التهاون أو السماح بعودة تلك التعديات وفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة.
كما أكد على المضى قدما في تنفيذ تلك الحملات بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها حتى يتم القضاء تماما على أي شكل من أشكال التعديات والحفاظ على المظهر الجمالى للمدن والمراكز والأحياء.
