نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة، في إحباط جريمة في حق طفلة 12عاماً ، حيث قام المجلس بمنع زواجها من مسجل خطر يبلغ من العمر 32 عاماً، في إحدى قرى محافظة البحيرة.
جاء ذلك بعد تلقي الخط الساخن للمجلس 16000 البلاغ رقم 140946 من أحد أقارب الفتاة، يستغيث خلاله لوقف هذا الزواج والذي كان مقرراً أن يتم بعد أجازة عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة د.عزة العشماوي، أنه فور تلقي المجلس البلاغ، تواصلت مباشرة مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، و استجاب على الفور وقام بدوره بمخاطبة اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان لتنفيذ قرار النيابة العامة بتسليم الطفلة لولدتها، وضبط وإحضار المتهمين، في هذه الواقعة والتي تعد وفقاً للقانون إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
ووجهت "العشماوي" الشكر للنائب العام المستشار نبيل صادق على استجابته السريعة للبلاغ والذى كان من شأنه النجاح فى احباط هذه الزيجه.
وأشارت "العشماوي" إلى أن الواقعة ترجع إلى عزم والد الطفلة، تزويج ابنته على يد مأذون القرية، بعد انفصاله عن والدتها، حيث كان مقررا زفافها عقب انتهاء عيد الأضحى مباشرة، موضحة أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وعرضها على النيابة المختصة والتي تباشر التحقيقات، حيث تم تسليم الطفلة لوالدتها وأخذ تعهد عليها بحسن رعايتها، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار كلاً من والد الطفلة والعريس وعم العريس والمأذون للتحقيق والاستماع إلى أقوالهم.
وأشارت العشماوي إلى أن «زواج الاطفال» قضية اجتماعية يُمكن وصفها بالكارثة، لما لها من نتائج سلبيّة على الفتيات الأطفال، وغالباً ما ينتهي هذا الزواج بالفشل مع وجود طفل أو أكثر، وفتاة لا تعرف كيفيّة تربية أبنائها، مؤكدة أن هذا الزواج ينتشر في المناطق الريفيّة بشكل خاصّ، بسبب الفقر والبطالة الذين يدفعان الأهالي إلى تزويج بناتهم بمقابل ماديّ سخيّ، مشيرة إلى أن تفشّى الجهل من أهمّ أسباب موافقة الأهل على هذا الزواج، على اعتبار أنّه ستر للفتاة مهما بلغ عمرها.
