حدد قانون تنظيم نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، وحمل رقم 176 لسنة 2018، 3 حالات لشطب القيد من سجل العقود، بجانب فسخ العقد تلقائيًا.
وشمل القانون الذي أصدره السيسي بعد موافقة مجلس النواب، آلية إلغاء العقود، حيث فسرت في نصوص المواد تلك الحالات، حيث بين أن انتهاء مدة العقد، أو إلغاءه في حالة اتفاق الطرفين ، أو صدور حكم قضائي نهائي بات أو صدور حكم من لجنة تحكيم تقضي بشطب العقد تؤدى إلى شطب العقد نهائيًا.
وتضمن القانون الصادر حديثًا، أن شطب العقد من القيد لا يوثر على القيود أو التسجيلات التي تمت في الفترة بين القيد والشطب.
وأوضح القانون أن حالات فسخ العقد التلقائي والتي لا تحتاج إلى أعذار أو إجراءات قضائية، والمتمثلة في عدم سداد المستأجر قيمة الإيجار المتفق عليه رغم التنبيه بالسداد، أو وفاة المستأجر أو الشريك ما لم يطلب الورثة أو الشريك الجديد، استكمال تنفيذ العقد وكل هذا خلال 30 يوما.
كما جاء في نصوص القانون، حالات إلغاء العقد بقوة قانونية، وهي إذا أهلك الأصل المؤجر هلاكًا كليًا، فإذا كان خطأ المستأجر يلتزم بدفع الإيجار والثمن المتفق عليه طوال مدة العقد مع مراعاة ما حصل عليه المؤجر من مبالغ التأمين.
