أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة ، غادة والى، أن الصندوق يستهدف حماية الأسرة وتوفير دخل مناسب يضمن لها حياه كريمة.
جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي لعرض التقرير المالي السنوي للصندوق عن العام المالي 2017 /2018 المتضمن تطوير مؤشرات أداء الصندوق.
واستعرضت والى خلال الاجتماع المؤشرات المالية للصندوق حيث بلغ المنصرف منذ نشأة الصندوق في عام 2004 لمستحقي النفقة مبلغ 2.641 مليار جنيه لعدد 297 الف مستحق ممن صدر لهم أحكام بنفقات والأجور من المطلقات وما في حكمها.
وأوضحت والي أنه في إطار تحقيق الاستدامة لموارد الصندوق و في ظل الزيادة في عدد الأحكام والتي تصل إلى 20% سنويا، فقد قام الصندوق بتفعيل عدد من الإجراءات ضد مديني النفقة حيث تم تحريك 37 الف و 513 جنحة بالإضافة إلى إدراج مديني النفقة على قاعدة بيانات شركة الاستعلام الائتماني لحرمانهم من التمويل قبل سداد الديون ، هذا بجانب إرسال الرسائل النصية على تليفونات المحمول لمديني النفقة لحثهم على سرعة السداد.
وأضافت والي أن بنك ناصر الاجتماعي قام بإصدار 78 الف و 644 بطاقة((ATM ) لصرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصارف الألى سواء الخاصة ببنك ناصر الاجتماعي أو من البنوك الأخرى ، بالإضافة إلى تقديم خدمة الصرف عبر المحمول للراغبين في الخدمة حيث تم صرف مبلغ 30 مليون و 669 الف جنيه لعدد 14397 مستحق من المشتركين بهذه الخدمة والتي تتيح لهم الصرف من خلال فروع ومنافذ شركات المحمول والبالغ عددها ما يقرب من 5 الآف منفذ.
كما قرر مجلس إدارة الصندوق السعي لإنشاء دائرة قضائية مختصة في محكمة جنوب القاهرة لاستصدار قرارات بالمنع من السفر وترقب الوصول لمديني النفقة.
