استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، سماع شهادة السفير ياسر عثمان، رئيس مكتب جمهورية مصر العربية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، ومقرها رام الله في الفتره من مايو 2009 الى إبريل 2014، وذلك في قضية "اقتحام الحدود الشرقية، ابان ثورة 25 يناير.
فى بداية الجلسة، أثبتت المحكمة حضور المتهمين وهيئة دفاعهم وحضور المستشار أشرف مختار المدعى بالحق المدنى عن الدولة، وقدم ممثل النيابة ما يفيد حضور الشاهد السفير ياسر عثمان.
أكد السفير "عثمان"، أنه في عام 2006، تمكنت حركة "حماس" في الحصول على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي يُعد برلمانًا له مهام الرقابة التشريعية، وتشريع القوانين، وغير من المهام البرلمانية.
وأضاف أن فوز حماس في الانتخابات التشريعية، ترتب عليه تعيين رئيس الوزراء في هذه الفترة من "حماس" وهو إسماعيل هنية، وشدد على أن ذلك يعني أن "حماس" كانت تشارك في الحُكم حتى حدوث الانقسام بين فتاح وحماس نهاية 2007، الذي ترتب عليه إقالة الحكومة الفلسطينية برئاسة "هنية"، وتعليق العمل بالمجلس التشريعي.
وتابع الشاهد أن هذا الانقسام ترتب عليه سيطرة حماس على قطاع غزة بكافة النواحي، وتولت مسئوليته بشكل كامل، واستمر رئيس الوزراء "هنية" في منصبه، ولكن أُطلق على هذه الحكومة "الحكومة المقالة"، وشدد على أن السلطة الفلسطينية رفضت سيطرة حماس على قطاع غزة واعتبرت ذلك "غير شرعية".
وذكر السفير "عثمان" أن حماس ليست منظمة سياسية وحسب، بل لها جناح عسكري كبير، وهنا تدخل الرئيس المعزول محمد مرسي معلقًا على حديث الشاهد قائلاً :"بتقاوم الصهاينة"، ليطلب منه القاضي عدم الحديث مُجددًا دون إذن.
وتابع الشاهد قائلاً بأن مصر تنظر الى "حماس" على أنها جُزء أصيل من الشعب الفلسطيني، ومنظمة فلسطينية كبيرة كغيرها من المنظمات الأخرى، مُشددًا على وجود اختلاف بين علاقة مصر بحماس، وعلاقة مصر بالسُلطة الفلسطينية، فالأخيران يتمتعان بالشرعية الدولية، ويوجد تمثيل دبلوماسي متبادل بينهما.
وحول المعلومات التي أرسلها الى وزارة الخارجية في القاهرة بدورها تم تحويلها للجهات المعنية بوزارة الداخلية بشأن قيام حماس بإدخال أفراد منها عبر الأنفاق وقيامها بتصنيع ملابس عسكرية مصرية داخل قطاع غزة، تمهيدًا لنقلها عبر الأنفاق، ورصد تهريب كمية من الأموال السائلة عبر الأنفاق للاراضي المصرية، قال الشاهد أن المعلومات التي وردت إليه تم إرسالها الى وزارة الخارجية، ومن ثم وتم إرسالها الى الجهات المعنية في هذا الوقت نصًا، ذاكرًا ان المعلومات تلك وردت اليه من أكثر من مصدر، للتأكد منها.
وأوضح السفير"عثمان"، ردًا على سؤال المحكمة، بأن كاميرات تم وضعها على الجانب الفلسطيني للحدود من قطاع غزة، لم تكن موجودة قبل 25 يناير، هدفها رصد التحركات العسكرية و الأمنية المصرية على خط الحدود.
وعن علاقة حماس والإخوان، أكد الشاهد بأن ميثاق "حماس" يعتبر جماعة الإخوان هي المظلة الرئيسية للحركة من الناحية الأيدولوجية، فضلاً عن التواصل بين قيادات الطرفين.
وأوضح الشاهد ما ورد في المعلومات التي تم إرسالها من مكتب تمثيل مصر في رام الله الى وزارة الخارجية ومن ثم الى وزارة الداخلية، بشأن وجود مخطط بين حماس و الإخوان لتحريك الجماهير الفلسطينية الى خط الحدود مع مصر في حالة شيوع الفوضى، وتلقى الإشارة من الإخوان المسلمين، ذاكرًا بأن مسألة اقتحام الحدود له سوابق عدة جماهيريًا، ذاكرًا واقعتين في 2006 و 2008، حينما تحركت فيها الجماهير طلبًا لتدخل مصر لفك الحصار الإسرائيلي، ليلفت الى أن مصر وفرت لهم كل السبل الإنسانية ومن ثم عادت تلك الحشود.
وشدد على أن التحرك في 2011 اختلف عن كل ما سبقه، فهذه المرة كان الهدف هو الضغط على الدولة المصرية، فوجود حشود على خط الحدود في الظروف التي تمر بها مصر يُعد تشتيت لجهودها، ويهدف الى إرباك الوضع وخلق من حالة الفراغ الأمني .
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.
