بعد مقتل «الأنبا ايبفانيوس».. الكنيسة تضع شروطًا لإنشاء دير جديد

الكنيسة الارثوذكسية
الكنيسة الارثوذكسية

اتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من حادث دير الأنبا مقار ومقتل أسقف ورئيس الدير الأنبا ايبفانيوس، فرصة لاتخاذ قرارات صارمة لتنظيم حياة الرهبنة داخل الأديرة.

 

وأصدرت اللجنة المجمعية للرهبنة وشؤون الأديرة القبطية الأرثوذكسية، 12 قرارًا هاما خاصة بالحياة الرهبانية والآباء الرهبان، وهي غلق جميع الصفحات الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي للآباء الرهبان ، ومنع دخول أخوة جدد في الحياة الرهبانية لمدة عام كامل ، ومنع تعامل أي راهب في أمور مالية خارج الدير .

 

لم تكن تلك القرارات الأخيرة التي وضعتها اللجنة المجمعية للرهبنة وشئون الأديرة مجرد «إجراءات روتينية»، إنما دعت كافة الأماكن غير المعترف بها كالأديرة بتصحيح أوضاعها، وإعطاء مهله شهر من تاريخه إصدار ذلك القرار ، وحددت 5 خطوات لتصحيح أوضاع الأديرة غير المعترف بها، وهى تسجيل الأرض المقام عليها الدير، باسم بطريركية الأقباط الأرثوذكس، الخضوع لمن يرسله قداسه البابا للإشراف الروحي والمالي والإداري على المكان الغير معترف به ، وكذلك الرجوع إلى شروط لائحة الرهبنة في تعمير دير جديد.

 

وذكرت أن من لا يقبل هذه الدعوة فهو يعلن العصيان على الكنيسة، وأن له نية أخرى لا علاقة لها بالرهبنة، بل لأغراض شخصية منحرفة عن الطريق السليم وسيحكم على نفسه بالتجريد من الرهبنة والكهنوت، وتم إعطاء مهله شهر لتنفيذ تلك الخطوات وتقنين أوضاع الأديرة .

 

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية قد وضعت شروطًا لإنشاء دير جديد وذلك خلال جلسه يونيو 2013، وتتمثل في إعداد مجمع رهبان يتكون من رهبان ملتزمين بالهدف والمبادئ الرهبانية، ويتتلمذون على آباء شيوخ مختبرين.

 

كما يعتبر  «مقر الدير» مقرًا إداريًا وسكن للظروف الصحية أو الاجتماعية الخاصة بالرهبان الراهبات لا يقوم بعمل كنسي سوى القداس الإلهي بدون أي أعمال رعوية أخرى على الإطلاق ، ويستوجب الحصول على إذن أو تصريح كتابى من قداسة البابا أو أسقف الإبراشية التي يقام فيها المقر .

 

وتضم الشروط أيضا أن يكون الدير في مكان مناسب، وذو مساحة كبيرة، يتوافر فيها الهدوء والبرية، وله سور ومصادر للري والكهرباء، وأن يكون المكان متكامل المباني من حيث "القلالي، الكنيسة، المضيفة، بيت الخلوة، المطبخ، مكتبة" ، كما يحتوى على مشروعات للاكتفاء الذاتي وتدبير مالي لمعيشة الرهبان، ولا يتسبب إنشاء الدير أي مشكلة قانونية للكنيسة، وأن يكون الدير الجديد تحت تعضيد أحد الأديرة المعترف بها.