انتشرت في الآونة الأخيرة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة تزامنًا مع تفشي ظاهرة بيع المخدرات في الشوارع والأوكار وتشكل هذه المراكز خطورة على الأمن العام والمواطنين والصحة العامة والمجتمع، حيث يعمل بها أشخاص غير مؤهلين وليسوا بأطباء أو متخصصين في علاج الإدمان.
نقلت «بوابة أخبار اليوم» كواليس العالم السري لمراكز علاج الإدمان غير المرخصة وأزاحت الستار عن مركز جديد داخل فيلا بمنطقة هضبة الأهرامات، حيث رصدنا معايشة النزلاء في أماكن غير مؤهلة لعلاج المدمنين.
على أبواب «الفيلا» الخارجية استقبلنا شخص حيث سألنا عن صاحب المركز وطلبنا لقاءه.. داخل مكتب المدير سألنا: «في حالتين رافضا المجيء معنا للعلاج.. هل هناك من يذهب لإحضارهما؟.. أجاب: نعم بتكلفة 500 جنيه.. حدد الميعاد والتوقيت.. فقولت له لا يوجد مشكلة وتحدثت معه عن المبلغ المطلوب شهريًا.. قال: 2500 جنيه بخلاف ثمن السجائر».
التفاصيل
بوابة أخبار اليوم تعرض تقرير عن الإجراءات القانونية لترخيص مركز لمكافحة الادمان ، حيث يلجاء بعض المستفيدين على عدم ترخيص مراكز علاج الإدمان نظرا لأن قانون الصحة النفسية ينص على دفع رسوم لكل مريض يدخل المستشفى أو يحجز بالمركز وكذا عدد الأسرة الموجودة وتدفع للصحة ونقابة الأطباء ، وهناك كارثة تتمثل في كون العاملين في هذه الأوكار من أفراد متعافين من الإدمان وليسوا أطباء، والعلاج فيها ليس على أساس علمي، ويعملون تعمل تحت بير السلم بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة لعمل هذه المراكز.
أكد المستشار فرغلى أبو السعود المحامى بالنقض ةالادارية والدستورية العليا بإن تراخيص مزاولة المهنة داخل مراكز الإدمان تستخرج من نقابة الأطباء ومن المجلس القومي للصحة النفسية، وأن دوره ينحصر في استخراج التراخيص اللازمة للمكان قبل فتح تلك المراكز، وتعمل المراكز في ضوء الضوابط الحاكمة للمنشآت الطبية الخاصة.
مؤكداً هناك ضوابط منها مطابقة المركز للشروط الصحية طبقًا للقانون 153 لسنة 2004 المعدل لبعض بنود القانون 51 لسنة 1981 من حيث الاشتراطات الصحية في المراكز والعيادات والمستشفيات، ومنها في المركز الخاص أن يكون في وحدة سكنية مستقلة، وغرف الكشف جيدة الإضاءة والتهوية وكاملة التجهيزات، ومكان مخصص للانتظار مناسب للمرضى ومكتمل الخدمات، ويكون مدير المركز طبيبا ومالكه طبيبا ومن يعمل بها طبيبا.
بينما الاشتراطات الخاصة بمراكز علاج الإدمان والطب النفسي فمثلا تكون هناك اشتراطات للسلامة تتمثل في وجود قضبان حديدية على المنافذ، وألا يوجد بها آلات حادة يمكن أن يستخدمها المريض في الإضرار بنفسه، وعدم وجود أسلاك كهربائية أو حبال يمكنه خنق نفسه بها، ولابد من وجود جرس أو تليفون داخل الحمام، وفي حالة أن يكون فيه علاج جلسات كهربائيئة يشترط وجود غرفة للرعاية المركزة تجنبًا للطوارئ وغير تلك الاشتراطات.
انت اقوى من المخدرات
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أن نجم المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، كان له مفعول السحر في نجاح حملة مكافحة وعلاج الإدمان، مشيرا إلى زيادة الاتصالات على صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عبر الخط الساخن «16023».
وقالت الوزيرة ان الخط الساخن لصندوق الإدمان «16023» سيغطى الخدمة العلاجية فى 14 محافظة قبل نهاية العام الحالى بالشراكة مع «20 » مركزا علاجيا متخصصا على مدى الساعة.
وأشارت إلى أن مصر مرخص بها 65 مركزًا ومستشفى خاص لعلاج الإدمان، بينما لا يوجد عدد إحصاء بغير المرخص منها، وهناك تحرك للتفتيش على المنشآت عند ورود أي بلاغ من أي مكان بوجود أوكار غير مرخصة للتأكد منها وغلقها، إضافة إلى التحريات التي تجريها الجهات المعنية مع جهات البحث.
محاربة استغلال الادمان للتربح
مؤخرا شنت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص عدة حملات على مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان بمحافظتى القاهرة والجيزة، وأسفر ذلك عن ضبط عدد من المراكز غير المرخصة ، وإغلاق 12 مركزًا خاصًا للطب النفسي وعلاج الإدمان بمحافظتي القاهرة والجيزة.
وذلك لإدارتها بدون ترخيص ومخالفة المادة الثانية من القانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل لبعض بنود القانون 51 لسنة 81 المنظم لعمل المنشآت الطبية، وتم تحرير محاضر شرطة بأسماء الأشخاص الذين يديرونها، وإبلاغ الأمانة العامة للصحة النفسية بأسماء الأطباء الذين يديرون تلك المراكز لمحاسبتهم، والتشديد على أطباء مستشفيات الصحة النفسية عموما بعدم العمل في مراكز علاج الإدمان غير المرخصة وعدم مطابقتها للشروط والمعايير للحد من ظاهرة انتشارها.
