قال الخبير الاقتصادي الدكتور تامر ممتاز، إن شركة الفرد الواحد هي شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد ولا يكن مؤسس الشركة مسئولا عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال فقط وهو ما يشبه الشريك الموصي في شركات التوصية البسيطة إلا أن هذا النظام أعطى له الحق في الإدارة وفى النهاية لا يسأل إلا عن قدر ما ساهم به.
وحول مزايا النظام أشار الدكتور تامر ممتاز، إلى أن النظام يعمل على زيادة عدد الشركات العاملة وتحقيق رواج وخصوصا في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما تساعد على تشغيل الشباب وتحول الأموال من السوق الغير رسمي وتدخلها إلى السوق الرسمي.
وحول عيوب النظام أكد الدكتور تامر ممتاز، أن النظام لا تتوافر فيه عدم وجود مسئوليه على الفرد إلا في حدود رأس مال الشركة مما له الأثر السلبي على معاملات الشركة وهناك في النهاية آخرين سيتحملون خسارة لان الحد الأقصى للضمان هو رأس المال وبعدها لا وجود للالتزامات مما يعوق وجود ائتمان للموردين الذي يساعد على زياه الإنتاج والتوزيع وتحصيل المقابل فيما بعد والنتيجة زيادة الضغط على البديل وهو تقديم ضمانات أما مغطاة بالكامل كخطاب ضمان للمعاملات أو التوقيع على شيكات ضامنة على الفرد أو التزام من شركات شقيقه لضمان الحقوق .
وأشار إلى أنه فى حاله السوق المصري سوق نقدية في الغالب مما لا تظهر معه هذه السلبية بوضوح فالمعاملات اغلبها تتم نقدية في الحال دون وجود ائتمان ذلك على مستوى الصناعات الصغيرة إلا في الحالات التي يضمن الدائن فيها المدين في الوفاء بالدين لذكلك فإن المزايا داخل السوق المصري ستكون الأفضل وسيكون هناك تتابع لعملية الاستثمارات في هذا النظام أكثر من الشركات الفردية وشركات الأشخاص التي تمتد المسئولية إلى الشخص ذاته لأنه مسئول عن كافه الالتزامات عن هذا النشاط .
وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قرار نماذج تأسيس شركة الشخص الواحد، والذي بدأ العمل في تأسيس شركات الشخص الواحد بمركز خدمات المستثمرين، بداية من الخميس 16 أغسطس 2018م.
وذكرت الوزيرة، أن شركة الشخص الواحد تعد من نتائج اكبر تعديل من نوعه علي قانون الشركات كأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية حيث تم إضافة إلي الباب الثاني من قانون شركات فصل رابع تحت عنوان " شركة الشخص الواحد " بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وأشارت الوزيرة، إلى أن شركة الشخص الواحد، ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلي الاقتصاد الرسمي، كي تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها قانون الشركات لشركات الشخص الواحد التى تؤسس بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسى يشتمل على أسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسي، فروعها أن وجدت، ومقدار رأس مالها، وقواعد تصفيتها وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
من جانبه، أوضح محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن شركات الشخص الواحد تتميز بأنها محدودة المسؤولية، بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك إلي أمواله الخاصة مما يشجع المستثمر علي استثمار جزء معين من امواله من خلال تأسيس هذه الشركة.
