المفوضين تحجز دعوى «حظر النقاب» لورود التقرير

أرشيفية
أرشيفية

قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري حجز دعوى  «حظر النقاب» لإعداد تقرير هيئة مفوضي الدولة.

 

وطالب مقيم الدعوى بإلزام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، بصفتهما بإصدار قرار بمنع ارتداء النقاب في الشارع المصري والمصالح الحكومية.

 

 وتقدم المحامي  الحقوقي الهيثم هاشم سعد المتدخل هجومياً، ضد مقيم الدعوى بمذكرات لإعلان تدخله في القضية، مؤكدًا دفاعه عن حق ارتداء المرأة للنقاب، وأن القضية جانبها الصواب، وأنه ليس من حقه إلزام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار لحظر النقاب.

 

وأكد «سعد» أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام، والذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.