أكد رئيس الشركة القابضة الكيماوية عماد الدين مصطفى، أنه ملتزم بدراسة الجدوى وهي من ستقرر وضع الشركة أما من إعادة التشغيل أو إيقاف الشركة نهائيا.
وأكد «مصطفى»، في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه ينتظر قرار مركز بحوث التعدين التابع لكلية الهندسة جامعة القاهرة والذي يقوم بدراسة وافية بالشركة، فهو يدرس مستقبلها والعمر الافتراضي لها، ويقوم بدراسة الطاقة سواء إن كانت غاز أو فحم أو مازوت، ويقوم بدارسة النواحي الاقتصادية للشركة، وحالة الماكينات بالمصنع والمعدات، والمطلوب من التكلفة الاستثمارية المطلوبة، والتي تجعلها تعمل بشكل جيد.
وأضاف أنه سيتم دارسة الملف البيئي بالكامل، وتأثيره على البيئة المحيطة، ووجود موافقات من الوزارة المعنية وزارة البيئة والنظر في التزام المصنع بيئيا أم لا، مشيرا إلى أنه سيكون هناك دراسة للنواحي المالية والتسويقية، ووضع سوق الأسمنت محل العرض والطلب، والفرص التسويقية والفرص الإنتاجية.
وأوضح أن هذه الدراسة من 6 أجزاء وهي دراسة وافية جدا ويعمل في كل جزء خبراء متخصصين به، ولن نبدي رأيا إلا بعد البت بالدراسة، والتي ستعرض على مجلس إدارة الشركة، ومن ثم ستعرض على الوزير، وبعد ذلك تعرض على الجمعية العمومية للأخذ بكل التوصيات المتواجدة بالدراسة.
وأكد رئيس الشركة القابضة الكيماوية، أن موقف عمال القومية للأسمنت، هو نيل حقوقهم بالقانون، وهو موضوع سابق لأوانه.
وأشار مصطفى إلى أن ما يحكمه هو والعاملين هو القانون، فقانون العمل يحمي العاملين، مؤكد أن كل الحلول مطروحة أمامنا، ولن نتخذ أي قرار إلا بعد الدراسة.
وتابع رئيس الشركة القابضة إلى أن كل الحلول مطروحة، أمامنا إما أن نستعين بالشباب في شركات أخرى، ويمكن أن نفتح المعاشات المبكرة، مؤكد أننا سنراعي ظروف العاملين، لافتا أن الأرقام المعلنة للمرتبات العاملين بشركة القومية للأسمنت هي من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
