تنظر الدائرة الأولى، حقوق وحريات بمفوضي محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، دعوى حظر ارتداء النقاب بالشارع المصري.
حيث طالب المدعي في القضية رقم 17527 لسنة 72 قضائية، بإلزام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، بصفتهما بإصدار قرار بمنع ارتداء النقاب في الشارع المصري والمصالح الحكومية.
وتقدم المحامي الهيثم هاشم سعد، بمذكرات لإعلان تدخله فيالقضية، مؤكدًا دفاعه عن حق ارتداء المرأة للنقاب، وأن القضية جانبها الصواب، وأنه ليس من حقه إلزام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار لحظر النقاب، وأن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام، والذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.
