قال د. محمد معيط، وزير المالية، إن تطبيق قانون الضريبة العقارية أظهر العديد من النقاط المهمة، التي من الممكن إعادة النظر فيما بعد، مشيرًا إلى أنه لا يتم دفع ضرائب على مقر وزارة المالية لأن المباني الحكومية معفاة من الضرائب العقارية.
وأضاف" معيط" خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc "، ، اليوم الأربعاء 15 أغسطس أن هناك لجان بها ممثلين عن المجتمع المدني، تقوم بتقييم قيمة وأسعار العقارات، حتى يتسنى فرض الضريبة على السكن الخاص للمواطن الذي يزيد قيمته عن 2 مليون جنيه.
وتابع: "أعي تمامًا أن تطبيق قانون الضريبة العقارية سبب بعض المشكلات للمواطنين، وسيتم النظر في فكرة سداد الضريبة على أقساط".
وأشار" وزير المالية" أن الضرائب تمثل 14% من الناتج المحلي لأن بعض الأنشطة لم يدفع أصحابها ضرائب حتى الآن، قائلا :" نستطيع أن نحقق عائدًا ضريبيًا عن طريق تبسيط وتسهيل الإجراءات وميكنتها وتوسيع القاعدة الضريبية".
وأكد "معيط " أن الفاتورة الإلكترونية ستحل محل الورقية قريبًا وسوف تساعد على استعادة الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين ، مشيرًا أن ميكنة الإجراءات يساعد على تقليل المنازعات الضريبية، وتم الانتهاء من وضع الدراسة اللازمة لذلك.
