بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا «طوارىء»، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلساتها المسائية لمحاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و 21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربا.
ويحاكم المتهمون بتهمة تولي قيادة جماعة الإخوان الإرهابية، والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
وفى بداية الجلسة تم إثبات حضور المتهمين فى محضر الجلسة، كما تم إثبات حضور هيئة الدفاع عن المتهمين.
وقدم ممثل النيابة ما يفيد إعلان كل من الضابط محمد جبر، والنقيب محمد سلامة، للمثول أمام المحكمة فى جلسة اليوم، وقررت النيابة أن الشاهد النقيب محمد سلامة بقطاع الأمن الوطني لم يحضر رغم إعلانه بحضور جلسة اليوم، والنيابة طلبت تغريمه عملا بالمادة 279 فقرة /1، وأمرت المحكمة بتغريمه لتخلفه عن الحضور رغم إعلانه.
وقرر الشاهد محمد جبر، بأنه يعمل بقطاع الأمن الوطنى وأنه تم تكليفه باستصدار إذنا من النيابة العامة بضبط إثنان من المتهمين وهما متهم يدعى شهاب وآخر عمر، وقال الشاهد بأنه لم يتذكر ظروف إجراءات الضبط حيث أنها منذ فترة طويلة على الواقعة.
وقال المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس الهيئة، إنه عملا بالمادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية أمرت المحكمة بتلاوة ما قرره الشاهد بتحقيقات النيابة.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار مختار عشماوى، وحسن السايس، وحضور أحمد عبد الخالق، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، بأمانة سر حمدى الشناوى، ومحمد الجمل.
وحدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعا إرتكابهم جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة بالأموال.
مع علمهم بما تدعوا إليه من أغراض وبوسائلها فى تحقيق ذلك، كما وجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الأخير بالانضمام لجماعة إرهابية، بأن إنضموا للجماعة وحازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لإطلاع الغير عليها.
