غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة، مديرة إدارة الشئون العقارية بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر سابقاً، بغرامة تعادل 5 أضعاف أجرها الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك لإهمالها في العمل.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكد تقرير الاتهام، أن المتهمة خرجت بوصفها السابق، على مقتضى الواجب الوظيفي، وخالفت القواعد والأحكام المعمول بها، بعد أن تقاعست عن تسليم القطعة رقم 350 بالمنطقة السياحية الأولى على الرغم من سداد كامل الثمن، ولم تقم بالعرض على اللجنة العقارية الفرعية بجهاز تنمية 6 أكتوبر، للبت في الطلب المقدم من مواطنين لنقل ملكية قطعة الأرض باسم الورثة لاستكمال الإجراءات، ولم تقم بتنفيذ أحكام نص المادة رقم 14 من اللائحة العقارية.
وأوضحت المحكمة، في حيثياتها أن المتهمة تقاعست عن عرض الطلب المقدم من حسن كامي محمد، والطلب المقدم من محمود حفناوي كمال، على اللجنة العقارية الفرعية بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لنقل ملكية قطعة الأرض رقم 350 بالمنطقة السياحية الأولى باسم الورثة، واستكمال الإجراءات المقررة وفقا للمادة 14 من اللائحة العقارية، الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 3 لسنة 2001، والتي تنص على أن يتم تسليم الأرض لصاحب الشأن أو وكيله في الموعد المحدد له في إخطار التخصيص.
وأشارت الحيثيات، إلى أنه ثبت من التحقيقات أن المتهمة كانت من ضمن المتقدمين لحجز قطعة أرض بمساحة 544 متر مربع بسعر المتر 18 دولار، وبقيمة إجمالية قدرها 9792 دولار، وصدر لها إخطار التخصيص بموجب كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر.
وأضافت أنه بمخالفة إخطار التخصيص الصادر للقطعة رقم 350 تبين أنه خلا من تحديد ميعاد للاستلام وكذا عدم قيام المختصين بجهاز المدينة بمراسلة صاحب الأرض وإعطائه مهلة 30 يوم للاستلام.
