كشف د.محمد سعد الدين رئيس جمعية الغاز المسال ورئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات، أن الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي الذي ستحققه مصر بنهاية عام 2018 الجاري، سيوفر على مصر ورادات بمتوسط 2.5 مليار دولار سنويا، أي ما يزيد عن 40 مليار جنيه.
وأوضح سعد الدين، أن ما ستوفره الدولة من واردات سيتحول إلى صادرات جديدة من إنتاجنا المحلي مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أنه لا سقف لحجم الصادرات المتوقعة لمصر من الغاز الطبيعى بسبب غزارة الإكتشافات المحلية الجديدة من الغاز في منطقتي البحر الأحمر والمتوسط.
على صعيد متصل، أشاد رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات بالدور الذي تقوم به وزارة البترول، بدأ من التغيير الجذري في فكرها الإداري وتدريب كوادرها الفنية والإدارية بشكل يستوعب التطور الهائل في اكتشافات مصر من الغاز الطبيعى وتغيير الإستراتيجية من دولة مستوردة ومستهلكة للغاز إلى دولة مُنتجة ومُصدره له بنهاية العام الجاري.
علاوة على خطة الدولة فى إقامة العديد من الصناعات الجديدة التي ستولد مع تحويل مصر إلى مركزا إقليميا لتجارة الغاز في المنطقة مثل صناعة البتروكيماويات ونقل الغاز ومصانع الإسالة التى سيعاد تشغيلها بدلا من تصدير الغاز خاماً بقيمة 5 دولار للوحده، مع أنه بإمكاننا تصديره بأضعاف سعره منتجا نهائيا.
