رفعت وكالة المخابرات الأمريكية السرية عن عدد من الوثائق التي تتعلق بنشاط جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
وكشفت الوثائق التي حملت اسم « بناء قواعد الدعم.. أساليب جماعة الإخوان المسلمين» العديد من الحقائق حول الدور الذي كانت تلعبه الجماعة خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك في عام 1986.
وقالت الوثائق أنه من المتوقع زيادة نفوذ جماعة الإخوان المسلمين خلال العقود القادمة، إلا أن زيادة هذا النفوذ لن يؤثر على حكم الرئيس المصري حسني مبارك.
وأوضحت أن الجماعة تخطط لإنشاء ولاية إسلامية في مصر والتقليل من التدخل الأجنبي بالإضافة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وستتبع سياسة تدريجية من أجل الوصول إلى هدفها بعد فشلها على المستوى العسكري خلال الفترة الماضية.
ولفتت الوثائق إلى أن جماعة الإخوان سعت للحصول على علاقة مستقرة مع الحكومة المصرية - في هذا التوقيت - من أجل الوصول إلى هدفها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الحكومة لن تدخل في صدام مع الجماعة إلا إذا عادت للعنف أو زادت قوة تأثيرها بالمجتمع.
وتابعت الوثائق أن قادة الإخوان الجدد يعتقدون أن الحصول على علاقات مستقرة مع نظام مبارك سيتيح لهم الفرصة من أجل بناء جماعة أكثر قوة ولها جذور ضاربة في أعماق المجتمع المصري، مضيفة أن عدد أعضائها – وقتها - وصل إلى 500 ألف.
وأشارت الوثائق إلى أن قوة الجماعة تتمثل بشكل كبير في قوتها الاقتصادية التي تحصل عليها من خلال التجارة والصناعة بالإضافة إلى الدعم المادي الذي تقدمه عدد من دول الخليج ودول بقارة أوروبا وأمريكا الشمالية.
وأضافت أن الجماعة نجحت في زيادة قاعدة أعضائها بعدما ضمت لها عدد من الطلاب والصحفيين ورجال الأعمال وأساتذة الجامعات، إلا أنها حققت نجاح أقل في صفوف الجيش والطبقات الفقيرة من المجتمع.
وشددت الوثائق على أن الجماعة ستتفاوض مع نظام حسني مبارك من اجل تسوية الوضع القانون لها، وهو الأمر الذي سيتيح لأفرادها العمل في العلن.
