بعد 5 سنوات على واقعة فض اعتصام رابعة العدوية فى 14 أغسطس 2013 بقيام قوات الأمن بالتعاون مع الجيش بفض اعتصامي رابعة والنهضة، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، بعد مظاهرات وأعمال في أنحاء الجمهورية، وترصد «بوابة أخبار اليوم» في الذكرى الخامسة للفض أهم ما دار بجلسات محاكمة المتهمين على مدار أكثر من عامين ونصف العام.
الجلسة الأولى
قرر القاضي أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، في يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2015، تحديد جلسة 12 ديسمبر 2015 لنظر قضية «فض اعتصام رابعة العدوية» المتهم فيها 739 شخصًا بارتكاب جرائم «التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي للمتكلات وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص»، وذلك أمام الدائرة 28 جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد.
الاتهامات
نسبت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 739 وعلى رأسهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، باسم عودة، طارق الزمر، عصام سلطان، أسامة محمد مرسي العياط، وجدي غنيم، أحمد محمد علي عارف، عمرو ذكي محمد بمجمل 13 من قيادات الجماعة، بالإضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكان تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم ترويع وتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والاتلاف العمدى للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق.
وشملت الاتهامات تعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول".
وضمت الاتهامات استخدام القوة والعنف حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا في أنفس المتجمهرين فكرته وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذه وأمدوهم بالعتاد المادي والعيني اللازم لإنقاذه فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناء على ذلك التدبير.
كما أنهم ألقوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان (قاطني ومرتادي محيط ميدان رابعة العدية)، وقاومت العصابة بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31/7/2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين محددة ومنها محيط ميدان رابعة العدوية التى وقعت فيها تلك الجرائم وكشف مرتكبيها واتخاذ اللازم قانونا بشأنهم في ضوء مراعاة أحكام القوانين وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة في ذلك، وضبط المحرضين على تلك الجرائم المبين أسماؤهم بأمر الإحالة، وكان ذلك بغرض ارتكاب تلك الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي.
الاستقواء بالخارج
طالب المتهم عصام العريان التدخل الخارجي في مصر مرتين، أولها في جلسة 20 مايو 2017، حيث طالب بالتحكيم الدولي بالقضية، وذلك بعدما شكك في نزاهة القضاء المصرى والمحكمة التى يمثل أمامها، كما يفعل قيادات الخارج المقيمين فى قطر وتركيا.
وكانت المرة الثانية في جلسة 2 ديسمبر 2017، حينما طالب بسماع شهود دوليين فى القضية عن طريق سفاراتهم وهم الذين زاروا اعتصام رابعة وهم مبعوث الاتحاد الأوربي وقت الأحداث، ورئيس العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني، ومبعوث الاتحاد الإفريقي.
بديع يتحدث عن القدس
أثناء نظر محكمة جنايات القاهرة القضية بجلسة 16 ديسمبر 2017، سمحت المحكمة لمحمد بديع بالحديث لهيئة المحكمة وتحدث عن القضية الفلسطينية والقدس، ما جعل رئيس المحكمة يوجه حديثه لبديع قائلا: «كل اللى بيحصل فى البلد علشان بتحاربوا المصريين وسايبين اللى بيحاربوا فلسطين».
اعتذار الزيات للقضاء
تنازلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بجلسة 27 يناير 2018، عن شكواها ضد المحامى منتصر الزيات بعد تجاوزه فى حق المحكمة على صفحته الشخصية على الفيس بوك، وأشار رئيس المحكمة إلى أن الدائرة تنازلت عن شكواها ضد الزيات بعد اعتذاره على «الفيس بوك».
الشيخة موزة
استمعت محكمة جنايات القاهرة لشهادة داليا زيادة، مديرة مركز ابن خلدون، وأكدت خلالها أن الشيخة «موزة» دعت الدكتور سعد إبراهيم في قطر، وطلبت منه عدم توثيق جرائم الإخوان مشيرة إلى أنه تم التعدي على 83 كنيسة لبث الفتنة الأهلية أثناء الأحداث.
مرسي وزوجته في حرم المنصة
فى لفتات إنسانية سمحت المحكمة لـ«أسامة» نجل الرئيس المعزول بالخروج من القفص ومقابلة نجله وزوجته وشقيقه فى حرم المنصة خلال انعقاد الجلسة، كما سمحت المحكمة للمتهم باسم عودة بلقاء أسرته فى حرم المنصة، أثناء نظر الجلسة.
شهادة وزير الداخلية
استمعت المحكمة في 4 فبراير 2018، لشهادة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، داخل غرفة المداولة في جلسة سرية فجر خلالها مفاجأت من العيار الثقيل عن فترة تعيين المحافظين أبان حكم المعزول الدكتور محمد مرسي وأنه حذره من أخونة الوزراء وحذره بوجود غليان بالشارع غير أنه لم يستمع له وأن الجماهير احتشدت يوم ٣٠ يونيو ٢٠١٣ غضبا فى كل ميادين مصر مطالبة برحيله وأن المعتصمين من الجماعة أطلقوا النار بصورة عشوائية.
شهادة مدير الأمن العام
استمعت المحكمة بجلسة 20 فبراير 2018 السرية لشهادة اللواء سيد شفيق مدير الأمن العام السابق، قال فيها إن المعتصمين اعتدوا على المرافق العامة وهاجموا الدولة، وأصبحوا يهددون الأمن العام واستهدفوا الأقباط، ما شكل خطورة على الأمن والسلم العام، وعقب ذلك تم استصدار إذن من النائب العام بفض الاعتصام وإنه تم ضبط أسلحة وذخيرة بحوزة المعتصمين، وتم القبض على القيادات التى كانت تدعو للعنف، وأن الاعتصام كان مسلحا، وتم ضبط أسلحة بأسقف أحد المولات التجارية المجاورة للاعتصام، وأن المرشد العام كان يتردد على الاعتصام داخل سيارات الموتى والإسعاف، وأن عدد الضباط الذين شاركوا فى إجراء التحريات من 20 إلى 25 ضابطا.
الإعدام
استمعت المحكمة في 3 مارس 2018، لمرافعة النيابة العامة وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهى الإعدام شنقا، متسائلا: «أي دين سماوي يدعو لارتكاب ما ارتكبه المتهمين؟، إن إرادة الله تجسدت فى إرادة الشعب المصرى الذى سخط على جماعة الإخوان، وأسقط تلك الجماعة، التى رفعت شعار لا يمت للحقيقة بصلة، فأدعو أنهم حماة الشريعة والشرعية، لتحليل جرائمهم النكراء».
حبس البلتاجي
قررت المحكمة بجلسة 17 أبريل 2018، حبس محمد البلتاجى سنة بتهمة تعطيل سير المحاكمة، والطرق على القفص أثناء سماع مرافعة الدفاع أثناء المحاكمة.
حبس سلطان
قررت المحكمة بجلسة 5 مايو 2018، العدول عن قرار حبس عصام سلطان سنة مع الشغل لاتهامه بتعطيل سير الجلسة، بعد اعتذار دفاع المتهم.
طرد البلتاجى
قررت المحكمة بجلسة 5 مايو 2018 طرد المتهم محمد البلتاجى خارج قاعة المحكمة، لحديثه بدون إذن المحكمة، ومحاولة تعطيل الفصل فى الدعوى.
الحكم على بديع
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، بجلسة 30 يونيو 2018 مد أجل الحكم على محمد بديع مرشد الإخوان و 738 آخرين فى اتهامهم بـ«فض اعتصام رابعة» لجلسة السبت 28 يوليو 2018 .. ليصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد بإحالة محمد البلتاجى وصفوت حجازى وعاصم عبد الماجد وعبد الرحمن البر ووجدى غنيم و70 آخرين لمفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم وحددت جلسة 8 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
