قال المهندس سهل الدمراوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الملايين من أصحاب العقارات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، يعانون من عدم توفير سكن مناسب لهم أو لأحد أبنائهم، ويضطرون للإيجار بالقانون الجديد ببضعة آلاف شهريًا، رغم امتلاكهم عقارات، تدر لهم بضعة جنيهات سنويًا، مما خلق نوعًا من الظلم وعدم العدالة الاجتماعية.
وأضاف الدمراوي، أن الدولة في الوقت الحالي تقتحم معظم المشكلات الشائكة القديمة، التي قد تم تسويفها منذ عشرات السنين، مثل قضية رفع الدعم وغيرها، وبالتالي، حان الوقت لفتح هذا الملف، وإعادة الحقوق لأصحابها، مناشدًا لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسرعة الحل لما تقتضيه أسس العدل وعودة العقارات لأصحابها للاستفادة منها.
وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن عدد هذه الوحدات تبلغ نحو مليوني وحدة سكنية منهم 10% على الأكثر مأهولة بالسكان، والـ 90% الأخرى شاغرة، سوف يتم ضخها بالسوق مما يؤدي إلى إيجاد حل جذري لمشكلة الإسكان، وعند عرضها للإيجار سيزداد العرض، مما سيقلل بالتأكيد من القيمة الإيجارية.
وأشار الدمراوي، إلى أن الحالات المتضررة لن تزيد عن 5%، ولذلك يجب على الدولة توفير سكن مناسب لهم على مراحل، مؤكدا أن الدولة هي الوحيدة المسئولة عن توفير هذا العدد البسيط من الوحدات السكنية، لأنها هي التي قامت بإصدار قانون الإيجار القديم وعليها تحمل آثاره خلال خمسين عاماً المقبلة.
