قبل أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة، وفي خضم حملته للوصول إلى سدة الحكم في البيت الأبيض، اعتبر المرشح الجمهوري دونالد ترامب (والذي أصبح رئيسًا فيما بعد) الاقتصاد الأمريكي في أبريل عام 2016 يعيش وضعًا خطيرًا، مبديًا قدرته في سداد ديون الولايات المتحدة في ثماني سنوات (أقصى عدد سنوات حكم يمكن أن يحكمها الرئيس في الولايات المتحدة).
عامان بعد ذلك، شهدت شهورهما وأيامهما ميلاد الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، فكان هو ترامب، وعنوان الاقتصاد الأمريكي في خطر يتصدر المشهد السياسي في واشنطن ومن حولها من الولايات الأمريكية.
وضعية صعبة
فقبل ثلاثة أشهر من الآن، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها سجلت مبلغًا قياسيًا من الديون في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018، كما أنها اقترضت نحو 488 مليار دولار، بزيادةٍ قدرها 47 مليار دولار عن التقديرات الأولية.
وتعكس الأرقام الرسمية حقيقةً مغايرةً لتلك التي تحدث عنها ترامب في مطلع هذا العام، حينما تباهى بإنجازات الاقتصاد الأمريكي في الفترة الأخيرة خلال منتدى دافوس الاقتصادي، حينما قال إن الولايات المتحدة حققت إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، واصفًا اقتصاد بلاده بالأكبر في العالم، ومشيدًا بانخفاض نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلى مستوى متدنٍ.
وقد بينت مجلة "نيوزويك" أن أمريكا تحصل على قدر غير مسبوق من الديون لدفع مقابل التخفيضات الضريبية والزيادة في الإنفاق، لكن المستثمرين الأجانب، الذين يحملون حوالي 43% من الدين الحكومي أصبحوا متقلبين بشأن شراء الدين.
الرئيس الأمريكي ترامب انسحب قبل عامٍ من اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ، التي وقعها سلفه باراك أوباما عام 2015، بدعوى تعارضها مع مصالح أمريكا الاقتصادية، كما فرض رسومًا جمركيةً على واردات الألمونيوم والصلب لحلفائه في أوروبا، أغضبتهم وجعلتهم ينتهجون سياساتٍ وإجراءاتٍ بمنأى عن الولايات المتحدة.
كل هذا لم يعصم الاقتصاد الأمريكي من الانزلاق في مستنقع الأزمات، في وقتٍ يشعل فيه ترامب نار الحرب التجارية مع الصين، والتي قال عنها الرئيس الصيني شي جينج بينج إنه لا يوجد رابحٌ فيها.
وبعيدًا عن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على كلٍ من إيران وروسيا وتركيا على الترتيب، والتي كانت بدوافع سياسية، فإن أمريكا قد أقحمت أطرافًا عدةً في حربٍ اقتصاديةٍ، من الصعب أن تكون واشنطن هي الناجية الوحيدة منها.
