تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدًا الأحد 12 أغسطس، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الاولى من نص المادة 134 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003.
كان الممثل القانونى لشركة ديورافيت ايجيبت لصناعة الأدوات الصحية أقام دعواه التى حملت رقم 70 لسنة 39 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية المادة 134 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى تنص على ان «تتكون موارد صندوق التمويل للتدريب والتأهيل من 1% من صافى أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال وما تخصصه له الدولة من موارد والاعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التى تحدد اللائحة التنفيذيه للصندوق وعائد استثمار اموال الصندوق، طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل امواله من سنة ماليه إلى أخري ويعد الصندوق سنويا القوائم الداله على المركز المالى وتخضع امواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات».
