بدأت منذ قليل، محكمة جنوب الجيزة، النظر في أمر تجديد حبس رئيس حي الهرم و٣ آخرين في اتهامه بقضية الرشوة.
فيما دفع محامي رئيس الحي بعدم مسئولية موكله في إصدار تراخيص أو هدم منازل، حيث لابد من تشكيل لجنة مختصة لقيام بذلك، وهي من أعمال العضو المنتدب.
وأمرت نيابة الأموال العامة بحنوب الجيزة، في وقت سابق، بحبس رئيس حي الهرم، المتهم في تقاضي رشوة مالية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، فيما تم اصطحابه برفقة حراسة أمنية مشددة لعرضه على النيابة لتحقيق معه، وظهر بملابس مدنية قميص وبنطال ومقيد بـ«الكلابشات».
كانت معلومات وردت لضباط هيئة الرقابة الإدارية بالواقعة، وبالتأكد من صحتها تم الحصول على إذن من النيابة بالتسجيل للمتهم لإيقاعه، وتم ضبطه متلبسا بالصوت والصورة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة داخل مكتبه بحي الهرم، وتم اقتياده إلى الرقابة الإدارية لتحرير محضر الضبط، تمهيدا لإحالته إلى النيابة التي تتولى التحقيق معه.
كشفت التحقيقات الأولية، أن اللواء إبراهيم عبد العاطي، طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد أصحاب شركات المقاولات الخاصة، مقابل تسهيل إجراءات عدم تغريم الشركة مبالغ مالية كبيرة، بسبب مخالفاتها في إنشاء عدد من المباني بالمحافظة بالمخالفة للقانون.
