قالت تقارير صحفية، الثلاثاء 8 أغسطس، إن كندا تعتزم طلب المساعدة من الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا لنزع فتيل النزاع الدبلوماسي المتصاعد مع السعودية، حيث أوقفت المملكة شراء القمح والشعير الكندي.
واستدعت الحكومة السعودية، أول أمس الأحد، سفيرها في أوتاوا، وطلبت من سفير كندا في الرياض المغادرة، كما فرضت حظرا على التجارة الجديدة، واستنكرت على كندا حثها على إطلاق سراح نشطاء حقوقيين، واتهمت الرياض أوتاوا اليوم الثلاثاء بالتدخل في شؤونها الداخلية.
وبحسب وكالة رويترز «قال مصدر رفيع المستوى إن الحكومة الليبرالية لرئيس الوزراء جوستين ترودو — التي تشدد على أهمية حقوق الإنسان — تخطط لطلب وساطة الإمارات العربية المتحدة».
وقال مصدر، رفض الكشف عن هويته، «إن المفتاح هو العمل مع الحلفاء والأصدقاء في المنطقة لتهدئة الأمور، وهو ما يمكن أن يحدث بسرعة».
وأكد مصدر آخر، "أن كندا ستطلب أيضا المساعدة من بريطانيا، حيث حثت حكومة تيريزا ماي المملكة العربية السعودية وكندا اليوم على ضبط النفس".
وعقبت "رويترز"، أن مكتب وزير الخارجية، كريستيا فريلاند رفض التعليق على هذا الأمر.
وقال تجار أوروبيون اليوم الثلاثاء، إن الوكالة الرئيسية لشراء القمح في المملكة العربية السعودية أبلغت مصدري الحبوب أنها لن تقبل القمح والشعير من أصل كندي.
ويبدو أن الخلاف سيضر بعلاقة تجارية ثنائية كبيرة تبلغ قيمتها نحو أربعة مليارات دولار في السنة، حيث بلغ إجمالي الصادرات الكندية إلى المملكة العربية السعودية نحو 1.12 مليار دولار في عام 2017 ، أو 0.2% من إجمالي قيمة الصادرات الكندية، وكان الكثير من ذلك هو الدبابات وناقلات الأفراد المدرعة والسيارات.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أمرت ما يقرب من 15000 سعودي يدرسون في كندا بمغادرة البلاد.
وتابع المصدر، "إن كندا لم تندم على التحدث عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية".
وأكدت كندا "إن ما قمنا به كان يتماشى مع البلدان الأخرى، بما نفعله لأسر الكنديين وبما يتماشى مع ما قمنا به في الماضي".
وكانت حكومة المحافظين السابقة أيضا تواجه تحديات مع الرياض بشأن حقوق الإنسان.
وقال غاري كيلر، الذي كان رئيس هيئة الأركان في حكومة وزير الخارجية السابق جون بيرد، إن الحكومة بحاجة إلى النظر في كيفية مساعدة الشركات التي قد تتأثر.
وأضاف "إن الإمارات العربية المتحدة ترغب في الحفاظ على العلاقات مع كندا، فهي أفضل محاور لكندا في المنطقة".
