حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، على حضور الاجتماع الذي جري اليوم؛ بحضور رؤساء الأندية، وممثلي الأجهزة الأمنية؛ برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة؛ لوضع آلية لعودة الجماهير لحضور المباريات.
كان الخطيب أول المتحدثين في الاجتماع الذي استضافته وزارة الرياضة، وطالب أن تكون القرارات النهائية لهذا الاجتماع واضحة، ووفق مواعيد محددة وقاطعة، حتى لا يأتي هذا الاجتماع استكمالا لاجتماعات عديدة سابقة، لم تثمر عن جديد في هذا الملف.
وتحدث رئيس الأهلي في كلمته، على أنه لا يليق بـ«مصر» الكبيرة، والتي تملك تاريخًا عريقًا في كرة القدم، أن تكون الجماهير غائبة عن المدرجات منذ سنوات أصبحت طويلة.
وتابع: "على عكس دول عديدة مرت بظروف مماثلة إلى حد كبير، ولكن جماهيرها تتمتع بحضور المباريات ومساندة فرقها الرياضية في الملاعب المختلفة"، متطرقًا إلى ضرورة التيسير على الجماهير عند إجراءات الدخول إلى الملاعب، وأن تلقى هذه الجماهير المعاملة اللائقة من خلال تواجد بوابات عديدة لمنع التكدس والمضايقات".
واستطرد: "واثق أن التعامل الإيجابي مع الجماهير سيأتي ثماره، وتكون تجربة حضور المباريات جاذبة لكل الفئات العمرية، لا سيما وأن كل العناصر المعنية بتنظيم المباريات تهدف للصالح العام".
ورفض رئيس الأهلي أن يكون حضور المباريات حكرًا على فئة بعينها من الجماهير، قائلا: "فرصة التواجد متساوية أمام الجميع مع عدم ممانعته بأن تخصص نسبة تذاكر فئوية لا تتجاوز الـ 10% من الحضور، وتكون هناك أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات".
وشدد على ضرورة أن يكون للفريق الضيف جماهير حاضرة للمباراة، رافضا فكرة مد اتحاد الكرة ببيانات الجماهير قبل استئذان أصحاب هذه البيانات، أو صدور أمر قضائي بذلك.
وتلخّصت بقية اقتراحات رئيس الأهلي في الاجتماع بعدة نقاط؛ أبرزها:
1- حضور الجماهير فورًا بنسبة ١٥ ٪ من سعة الاستاد، بحد أقصى ٥٠٠٠ حتى نهاية أول ٩ مباريات بالدور الأول، ثم تزيد إلى ٢٥ ٪ في الـ ٩ مباريات الباقية من الدور الأول بحد أقصى 10 آلاف مشجع.
2- في حالة نجاح التجربة، تزيد نسبة حضور الجماهير إلى ٣٠-٤٠٪ من سعة الاستادات، ابتداءً من الدور الثاني بحد أقصى 20 ألفًا.
3- حق دخول الاستاد لحاملي التذاكر فقط؛ بشرط تسجيل بياناتهم بالنادي.
4- استخدام الاستادات الجاهزة حاليًا لاستقبال الجماهير، مع المطالبة بترقيم المقاعد أو تخصيص أماكن محددة بالمدرج مسبقًا.
5- التشديد على أهمية عدالة التحكيم مع مطالبة اللاعبين والأجهزة الفنية بالانضباط داخل الملعب وخارجه.
6- تنظيم الأدوار بين الجهات المعنية بالتأمين وبين أفراد الشرطة وشركات الأمن الخاصة وأمن النادي المضيف، بالإضافة إلى توفير أجهزة الاتصال وخدمات الطوارئ.
7- وضع لائحة منظمة للعقوبات من خلال اتحاد كرة القدم في حالة المخالفات أو الشغب.
