عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد 5 أغسطس الجاري، جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الإيطالي "إنزو موافرو ميلانيزي"، بحضور وفدي البلدين، في زيارة تعد الأولى على هذا المستوى منذ عام 2015، حيث تناول الوزيران كيفية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، فضلاً عن العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، بأن "شكري" رحب بنظيره الإيطالي، معربًا عن تطلعه لأن تمثل تلك الزيارة قوة دفع جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين اللذين تجمعهما روابط تاريخية عميقة ذات أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية.
واستعرض وزيرا الخارجية أهم ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تعد إيطاليا الشريك الثاني لمصر أوروبيًا والرابع عالمياً بحجم تبادل تجاري 4,75 مليار يورو، وتعد أكبر مستورد من مصر بقيمة 1.8 مليار دولار، وخامس أكبر مستثمر أجنبي في مصر بقيمة 7 مليار يورو.
وأشاد "شكري" بقرار الحكومة الإيطالية بافتتاح مكتب لوكالة ضمان الصادرات الإيطالية SACE بالقاهرة، حيث تقدم الوكالة ضمانات حكومية للشركات الإيطالية التي ترغب في الاستثمار في مصر، معربًا عن تطلعه لتفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك المتوقف منذ عام 2016، مشيدًا كذلك بالدور المحوري الذي تلعبه إيطاليا لمساندة مصر في مساعيها للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة ونقلها إلى القارة الأوروبية.
وأشار وزير الخارجية، إلى استمرار عمليات التنقيب والاستكشاف التي تقوم بها شركة "ENI"، فضلاً عن العقد الموقع مؤخرًا بين وزارة البترول وشركة "TECHNIP" الإيطالية، لرفع القدرة التكريرية لمعمل "MIDOR" بالإسكندرية بتكلفة تتجاوز 1.5 مليار دولار.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن وزير الخارجية لفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أعلن أن 2019 عام التعليم المصري، مشيراً إلى أن هناك اهتمام بالغ من قبل الحكومة المصرية بمشروع إنشاء جامعة إيطالية في مصر عبر إطلاق شراكة بين جامعة حكومية والجامعات والمؤسسات الأكاديمية الإيطالية المهتمة بالمشروع.
وأضاف "أبو زيد"، أن الوزيرين تناولا أيضا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، حيث أعرب وزير خارجية إيطاليا عن رغبة بلاده في ضخ المزيد من التمويل لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وكذا دعم قطاع الزراعة وتزايد الاعتماد على الصادرات الزراعية المصرية.
وفيما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية، أوضح "شكري"، أن مصر استطاعت أن توقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016، مما يعزز من مصداقية مصر في هذا المجال، مشيرًا إلى أن مصر تتحمل الكثير من الأعباء وأثبتت أنها شريك رائد للاتحاد الأوروبي، وأنها تتعامل مع قضية اللاجئين في المنطقة من منظور إنساني وترفض أي حلول قائمة على إيداع المهاجرين واللاجئين في معسكرات أو مراكز تجميع وعزلهم عن المجتمع.
وأوضح "أبو زيد"، أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في ليبيا نظرًا للاهتمام المشترك الذي يوليه الجانبان للشأن الليبي، حيث استعرض وزير الخارجية رؤية مصر تجاه الأزمة الليبية والجهود التي تبذلها لتحقيق الاستقرار، مرحبًا بالتعاون مع الجانب الإيطالي للتوصل إلى صيغة شاملة تحقق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وتواجه الإرهاب، وتعيد بناء مؤسسات الدولة الليبية، وتعالج الخلل القائم في توزيع الموارد بين المناطق الليبية المختلفة، وتتيح إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في أقرب فرصة.
وتطرقت المباحثات إلى تطورات القضية الفلسطينية، حيث استعرض "شكري" نتائج اتصالاته مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف عمليات التصعيد وتشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات وإعادة إطلاق عملية السلام ومسار الرعاية المصرية لعملية المصالحة الفلسطينية، كما ناقش الوزيران أيضًا الأوضاع في القارة الإفريقية، وعلى وجه الخصوص منطقة القرن الإفريقي والصومال، حيث توافقت الرؤى بشأن سبل دعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب في تلك المنطقة التي تهم البلدين.
ومن جانبه، أعرب الوزير "ميلانيزي" عن سعادته البالغة بزيارة القاهرة، وتطلعه لأن تمثل تلك الزيارة أساسًا لإنطلاق العلاقات بين البلدين لأفق أرحب، بما يرقى لتطلعات شعبي البلدين، وموجهًا الدعوة للوزير سامح شكري للمشاركة في منتدى روما لحوار المتوسط في شهر نوفمبر القادم.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية الإيطالي أعرب عن تطلعه إلى إنهاء قضية الباحث جوليو روجيني في أقرب فرصة ممكنة ومحاسبة المسئولين عنها، مشيدًا بالتعاون القائم بين الجهات القضائية في البلدين، ومن جانبه، أكد "شكري" أن مصر ملتزمة باستمرار التعاون بين البلدين، وتعتزم بذل كافة الجهود لإظهار الحقيقة حول الجريمة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
وأشار "أبو زيد"، في ختام تصريحاته، إلى أن "شكري" أعرب عن شكره للحكومة الإيطالية على تسليم مصر القطع الأثرية التي ضبطتها السلطات الإيطالية في ميناء مدينة ساليرنو عام 2017، مؤكدًا أهمية استمرار تعاون الجانب الإيطالي في القضايا المماثلة.
