قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها والخبير الاقتصادي د. أحمد العيسوي، إن التأجير التمويلي يعتبر أحد المصادر غير التقليدية للتمويل الاستثماري، خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي ترغب في شراء الآلات والمعدات وغيرها من مستلزمات النشاط الصناعي، كما يساعد على دفع عمليه التنمية الاقتصادية، وذلك بالسرعة في تنفيذ المشروعات، مشيرا إلى أنه يقدم تمويلاً كاملاً لقيمة الأصول الرأسمالية من الآلات والمعدات.
وأضاف "العيسوي"، أن هيئة الرقابة المالية هي الجهة الرسمية المنوط بها مسؤلية الترخيص لـ شركات التأجير التمويلي، ومراقبة نشاطها، مؤكدًا ضرورة أن تتخذ الشركه التي تقوم بهذا النشاط شكل شركة أموال أي "شركه مساهمة" أو "توصية بالأسهم" أو "ذات مسؤلية محدودة"، كما لا يقل رأس مالها عن ١٠ ملايين جنيه.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات صحفية اليوم، أن مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب، وضع ليواكب المستجدات في مجال آليات تمويل المشروعات، وتوفير أدوات التمويل اللازمة لتشجيع وجذب الاستثمارات، مما يؤثر إيجابياً على السوق وتعزيز فكره الشمول المالي.
وأكد "العيسوي"، أن مشروع القانون الجديد فيه ميزة هامة للمتعاملين مع أطراف التعاقد وتقديم الحماية اللازمة لهم من قبل هيئة الرقابة المالية، وهو أمر مهم لبناء الثقة في ذلك القطاع، كما قدم القانون أيضًا امتيازات ضريبية وإعفاءات من بعض الرسوم لتحفيز هذا النشاط.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن القانون الجديد سيسمح للشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها بممارسه نشاط التمويل متناهي الصغر، من خلال تقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر.
