الشائعات أو الأخبار المغلوطة دائما ما تكون لها اثار سلبية على الفرد والمجتمع وفى ظل حرص الدولة على بناء إعلام قوى يعتمد على المصداقية وإيصال المعلومة السليمة للمواطن هناك خطوات يجب اتباعها وقوانين يجب إصدارها من قبل الجهات المعنية بذلك خاصة بعد مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة حل تلك الأزمة والحديث حول اثر الشائعات فى تدمير دول ليأتى السؤال هنا حول دور وسائل الاعلام ومن بينها القنوات الفضائية فى مواجهة هذه الشائعات وكيفية الحد منها.
يقول د.محمود علم الدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أن القنوات الفضائية لها دور كبير فى مواجهة الشائعات فيجب على كل معد او مقدم برامج او رئيس تحرير بقناة فضائية ان يتعامل بحذر مع مواقع التواصل الاجتماعى والأخبار المجهلة دون مصدر لانها هى منبع الشائعات فهذه المواقع لا تستخدم الا لتحقيق اغراض معينة من قبل أفراد او دول او جماعات ممولة ويحدث دس لبعض الاخبار المغلوطة يبدأ بعد ذلك تداولها ونشرها على نطاق واسع لتنتقل من مواقع التواصل الاجتماعى إلى المواقع الاحترافية ثم الجرائد الرسمية ومنها إلى الفضائيات باعتبارها حقائق..واضاف أحذر مذيعى الفضائيات من هذه الاخبار التى يتم «تبييضها» وبثها من خلالهم لاغراض خبيثة فبعض البرامج تنقل هذه الاخبار بلا وعى ولا تدقيق ويبدأ جمهور المتلقين او المشاهدين فى التعامل مع هذه الشائعة او الخبر المغلوط على انها مرجعيات وحقائق..واشار لا نطالب الفضائيات بالامتناع عن مواقع التواصل الاجتماعى لانها بالفعل اصبحت مصدراً من مصادر الأخبار لكن على كل من يتعامل مع هذه المواقع ان يتوقف امام أى خبر ويتحقق منه من مصدر واكثر ويسأل نفسه ما الغرض من هذا الخبر ولماذا بث فى هذا التوقيت ومن المستفيد منه قبل ان يعيد اذاعته او عرضه للناس.. وعن قرار المجلس الاعلى للاعلام بمنع نشر الأخبار المجهلة المصدر قال لابد من تطبيق هذا القرار فلابد من ان يبذل متلقو الخبر جهدا فى البحث عن مصدره قبل اعادة نشره كما ان هناك بعض البرمجيات التى تستخدم فى أمريكا وأوربا يتم عن طريقها فحص الاخبار والتأكد من صحتها حيث يتم ربط هذه البرمجيات بمجموعة كبيرة من قاعدة البيانات والتى يتم التحقق من اى معلومة فى ثوان معدودة.
قوانين صارمة
ويقول الاعلامى حمدى الكنيسى نقيب الاعلاميين ان الفضائيات يجب ان يكون لها دور كبير فى مواجهة هذه الشائعات التى تستهدف تدمير الدولة وقال الكنيسى ان الفضائيات تساهم احيانا فى نشر وتوسيع دائرة الشائعات وللأسف الشديد بعض من من ينتسبون للاعلام يرددون ما تبثه المواقع المجهولة والمشبوهة بدون علم..وبذلك يبتعد الاعلام الرسمى او التقليدى عن دوره الرئيسى فى التنوير والتثقيف والوقوف خلف الدولة واضاف نحن كنقابة اعلاميين نطالب العاملين بعدم ترديد الشائعات وتقديم المعلومات الصحيحة.
كما نطالب مصادر المعلومات الرسمية باتاحة المعلومات الحقيقية حتى لا يتاح مجال لوجود هذه المعلومات المغلوطة او الشائعات.
واضاف نقيب الاعلاميين انه ينبغى ان تصدر قوانين صارمة تمنع نشر المعلومات مجهلة المصدر ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.
التوعية والمواجهة
وتقول د. ميرفت الطرابيشى عميد اعلام جامعة 6 أكتوبر السابق ان مكافحة الشائعات لابد ان تكون عن طريق المعلومات الصحيحة ولابد ان يكون هناك نوع من التغطية الاعلامية المكثفة لاى حدث حتى لا نعطى فرصة لاى مغرض ان يشوه اى حدث او يستخدمه لأغراض بعينها واضافت ان دور الفضائيات هو التوعية والمصارحة والمواجهة والرد على اى شائعات كما يجب ان تعرض الفضائيات كل الانجازات الايجابية للدولة وهذا ليس معناه ان تغض النظر عن السلبيات لكن ان تطرحها بغرض البحث عن الحلول ولا تعطى فرصة للمغرضين ان يضعفوا الدولة ويؤثروا عليها بهذه الشائعات..واشارت إلى انه لابد من صدور قانون يمنع تداول المعلومات مجهولة المصدر وهذا لا يعنى ان نصادر حق الصحفى او الاعلامى فى الاحتفاظ بسرية مصادره لكن ما نطالب به ان يكون هناك مصدر يتم الرجوع اليه فى التحقق من المعلومة اذا كانت تهم مصلحة الدولة.
تداول المعلومات
ويقول الخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز إن الشائعات آفة تسبب اضرارا كبيرة فى المجتمع ويجب محاربتها والوقوف ضدها وأضاف أن هناك أربعة أسباب تتسبب فى نشر الشائعات من خلال الاعلام وهى عدم وجود قانون ينظم عملية تداول المعلومات فى مصر والذى فى غيابه تترك الحرية المطلقة لمقدمى البرامج والضيوف لقول ما يريدون دون التأكد من مصداقية ما يقولون ويصبحون مساهمين فى نشر الشائعات دون اى وعى والسبب الثانى هو عدم ثقة الاعلامى فى المعلومة التى يقدمها وخوفه من مهاجمة المشاهد له مما يدفعه احيانا للاستناد لمعلومات غير دقيقة للدفاع عن نفسه هذا بجانب المعلومات غير الدقيقة التى ينشرها الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى ولايستطيع المتلقى التفرقة بين كونها وجهة نظر أو خبرا يمكن الاستناد عليه بالاضافة إلى اللجان الإلكترونية التى تتبع جماعات ودولا معادية لمصر والتى تروج دائما لشائعات تضر الاقتصاد والأمن، وأشار إلى ان الحل لمواجهة تلك الشائعات هو اصدار قانون تنظيم عملية تداول المعلومات فى مصر خصوصا وأنه تم النص عليه صريحا فى المادة 68 من الدستور بجانب تعزيز الثقة والممارسة المهنية مع القنوات التليفزيونية والإعلاميين بجانب تطوير الدولة لوحدات الاتصال لمواجهة الاستهداف الاجتماعى.
