عقد مجلس نقابة الأطباء، مؤتمرًا صحفيًا، السبت 28 يوليو، حول أخر تطورات قضية بدل العدوى.
وقال وكيل النقابة د.أسامة عبد الحي، إن الأطباء هم أكثر فئات المجتمع عرضه للعدوى، ومع ذلك مرت القضية بمراحل كثيرة منذ عام 1960 ولم تحسم حتى الآن، في حين أن فئات أخرى لا تتعرض لما يتعرض له الأطباء ويحصلون على بدلات كبيرة حتى أن الموظف الذى يقوم بعد النقدية في البنك يحصل على بدل عدوى 500 جنيه كل شهر، ووصل بدل العلاج للقضاة إلى 3 آلاف جنيه رغم أن العدوى بين الأطباء هي الأخطر عن طريق الجهاز التنفسى أو الوخز بالأبر أو المشرط مما يهدد بالإصابة بأمراض مثل الإيدز والفيروسات الكبدية.
وأضاف د. أسامة أن أخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية في مسح تم إجراؤه على قطاع من الأطباء والتمريض وجد أن 50 % منهم لديهم عدوى بشكل أو بأخر .
ومن جانبه، قال عضو مجلس النقابة د.إيهاب الطاهر ، إن بدل العدوى حق أصيل للأطباء والتمريض لموجهة أخطار جسيمة، مشيرا إلى إصابة طبيبات بالعدوى أثناء الحمل، ونتج عنه تشوهات في أطفالهن.
وأضاف الطاهر، أن بدل العدوى مازال 19 جنيه رغم ان هيئة مفوضي الدولة قالت في تقريرها الذي قدمته للمحكمة، إنها تقر بيقين لا يشوبه ريب بعدم المعقولية لهذا البدل الذي يعتبر هو والعدم سواء في مواجهة الأخطار الجسيمة، مطالبا بالتوقف عن التمييز ضد الأطباء.
وتحدثت عضو مجلس النقابة د.منى مينا، قائلة :"تلاحظ في تقارير منظمة الصحة العالمية أن الإصابة التي يتعرض لها الطبيب، ضعف ما بتعرض له المواطن العادي".
