أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية الانتهاء من اعداد حزمة مشاريع قوانين لتطوير الاداء المالي تشمل تعديلات بقانوني الضريبة علي الدخل والجمارك الي جانب إعداد مشروع قانون موحد للإجراءات الضريبية حيث سيتم الشهر المقبل طرح مناقصة عامة للميكنة تساعد على انتظام وسرعة تحصيل مستحقات الدولة من الضرائب والرسوم.
جاء ذلك في تصريحات صحفية علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزيرامس الخميس بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، بجانب رؤساء المصالح التابعة للوزارة.
وفيما يتعلق بمخاطر ارتفاع أسعار البترول على الموازنة العامة للدولة أوضح وزير المالية أن ارتفاع سعر برميل البترول بنحو دولارا واحدا يؤدي إلى زيادة قيمة عجز الموازنة العامة بنحو ما يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه وفقا لسعر الصرف.
وأشار إلى أنه في هذا الصدد تعمل وزارة المالية حاليا على الانتهاء من عدد من الملفات المهمة علي رأسها برنامج حماية المالية العامة من مخاطر ارتفاع سعر البترول حيث تتم مناقشة عدد من السياسات الخاصة بهذا البرنامج في مجلس الوزراء حيث يستهدف البرنامج ضمان استقرار الموازنة العامة للدولة لمواجهة تزايد أسعار البترول والدولار عالميا.
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد ايضا تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة منظومة العمل الضريبي خاصة الفحص والحصر مع رفع كفاءة العنصر البشري وذلك بهدف زيادة الحصيلة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي مع تنويع مصادر إيرادات الدولة كما نعمل علي استحداث هيكل اداري جديد لمصلحة الجمارك الي جانب استكمال عمليات الميكنة وتفعيل منظومة الشباك الواحد.
وقال وزير المالية إن ما تم إنجازه من معدلات نمو وتحسن في اداء المالية العامة يرجع للعمل الجماعي وروح الفريق التى كنا نعمل بها معا عندما كنت نائبا لوزير المالية لشئون الخزانة فى ذلك الوقت بقيادة وزير المالية السابق عمرو الجارحي ونائبيه عمرو المنير وأحمد كجوك، الي جانب قيادات الوزارة ورؤساء المصالح التابعة لها، مؤكدا مواصلة هذا الجهد والعمل بذات الروح الجماعية في الفترة المقبلة حتي نستكمل الانجازات والتكليفات الرئاسية.
