أكدت غرفة الجيزة التجارية، أن قطاع الاتصالات يعاني ركوداً شديداً خلال الآونة الأخيرة بعد تراجع المبيعات بنحو 70%، بعد قرارات الدولة بزيادة الرسوم الضريبية المُقررة على عمليات بيع خطوط التليفون المحمول، محذرة من تداعيات استمرار تلك القرارات أو عزم الدولة فرض رسوماً جديدة والتي ستؤدي إلى خروج الكثير من العاملين بالقطاع خارج السوق.
وأقرت الدولة مؤخراً تعديلات على أحكام قانون رسوم تنمية الموارد، منها فرض رسم جديد بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسمًا شهريًا على فاتورة المحمول.
وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة، إن القرارات الأخيرة التي تم تنفيذها بفرض ضرائب على خطوط المحمول كانت غير مدروسة ولم يحدث بشأنها حوار مجتمعي، مشيراً إلى أن تلك القرارات تسببت في تزايد معدلات الركود بالسوق.
وقال "الحداد"، إن القرارات الحكومية التي رفعت سعر كارت الشحن بنسبة 18%، أدت إلى تراجع كبير تجاوز 70% من عملية بيع الخطوط، مشيراً إلى أن شركات المحمول أوقفت في الوقت ذاته البيع من خلال محلات الموزعين التي يعمل بها أكثر من مليون موظف لأسباب لم يتم الإعلان عنها وسط تأكيدات أنها أسباب أمنية ولم يتم تعويض تلك المحلات أو إيجاد بدائل مناسبة لهم.
أشار "نائب رئيس الشعبة"، أنه بالتواصل تم الاتفاق مع مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة عادل ناصر على مخاطبة وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، لبحث إعادة النظر في القرارات الأخيرة ، والعمل على تعويض التجار بشكل ملائم لما يتعرضون له من ضغوط وقف العمل خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن الغرفة التجارية طالبت الحكومة بشكل رسمي بضرورة العمل على إلغاء القرارات الأخيرة وإعادة فتح منافذ التوزيع لدى الموزعين والتجار تحت ضوابط تضمن سلامة عمليات البيع للحفاظ علي أمن الوطن، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن شركات المحمول مطالبة هي الأخرى بتعديل هوامش ربح التجار في بيع خطوط المحمول والتي لا تتجاوز 2% وهي النسبة التي لا تتوافق مع ارتفاع التكاليف أمام التجار.
