أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن إطلاق توطين أهداف التنمية المستدامة هو تأكيد على أن مصر عازمة علي بناء إستراتجية قومية متكاملة للتنمية المستدامة ترتكز علي رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وتحويلها إلى واقع ملموس .
وقال شعراوي، إن مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، هو خطوة مهمة في هذا الاتجاه وتتلاقي مع الاهتمامات الأخرى للقيادة السياسية والحكومة والتي تستهدف بناء نظام محلي يحقق ديمقراطية التنمية المحلية ويعزز الاستدامة ويلبي احتياجات الأجيال الحاضرة ويحافظ علي حقوق الأجيال القادمة .
جاء ذلك في كلمة اللواء محمود شعراوي بحفل إطلاق مشروع توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات بمقر معهد التخطيط القومي، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور ألكسندر ساشا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان مكتب مصر وعدد من المحافظين .
وأشار شعراوي إلي توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات ، من خلال تبني حزمة من السياسات والإجراءات التي تضمن كفاءة استخدام الموارد المحلية وتطلق القدرة التنافسية للمحافظات .
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه خلال السنوات الأربعة الأخيرة شهدت مصر حركة إصلاح اقتصادي مؤسسي يرتكز علي المواطن بشكل أساسي من خلال إحداث تحسين مستمر واستدان في أوضاعه المعيشية وفِي جودة الخدمات والسلع المقدمة إليه والارتقاء بمستوي دخله .
وشدد الوزير، على أهمية بناء نظام محلي يعكس تطلعات المواطنين ومصالحهم في المقام الأولي ، فالإصلاح السياسي وإرساء أسس الديمقراطية يجب أن يتجلي في مزيد من اللامركزية التي تؤسس لمجتمع محلي ديمقراطي يشارك المواطن من خلال مؤسساته في إدارة مقدراته والتعبير عن طموحاته ويكون طرفاً أصيلا في عملية تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات ووضع الخطط.
وقال اللواء شعراوي، إن تحويل رؤية مصر ٢٠٣٠ إلى واقع تنموي يجني ثماره المواطن المصري بوجود خطط إستراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن .
وأضاف الوزير، أن ذلك يستلزم وضع خطة تنمية مستدامة لكل محافظة تقوم علي تشجيع المجتمعات المحلية لتحديد احتياجاتها وترتيب أولوياتها ورفع كفاءة استخدام مواردها وزيادتها .
وأكد شعراوي، أن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة والمستدامة، يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف علي كل المستويات، وحيث أن وزارة التنمية المحلية تلعب دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية المحلية فإنها تولي اهتماما خاصا بإعداد استراتجيات التنمية الاقتصادية المحلية علي مستوى محافظات الجمهورية والتي تعزز الميزة التنافسية لكل منه.
وأوضح شعراوي، أن رؤية الوزارة في تحقيق إدارة محلية قوية وفاعلة من خلال رسم واضح لإدوار جميع الفاعلين والتنسيق فيما بينهم لتحقيق التنمية المحلية الشاملة والمستدامة والتطوير المؤسسي لوحدات الإدارة المحلية وتعزيز الميزة التنافسية للمحافظات وتطوير التخطيط والتمويل المحلي.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي يساهم البنك الدولي في تمويله وتتعاون في تنفيذه محافظتي سوهاج وقنا مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتجارة والصناعة والمالية يعد نموذجا لتلك الجهود ، مؤكداً انه برنامج يستهدف خلق نموذج تنموي فريد يبدأ تطبيقه في محافظتي قنا وسوهاج ثم تعميمه في باقي محافظات الصعيد من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية ودعم الميزة التنافسية وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية وتطوير المناطق الصناعية.
