كانت منذ إنشائها مثار خلافات بين المواطنين واختلافات بين من حاولوا أن يصبحوا نقباء لها وكذلك أصحاب النقابات الموازية لها، هكذا كانت نقابة الفلاحين والتى بدأ الحديث عنها بعد ثورة 30 يناير وحول هذا الخلاف وكيف بدأت النقابة ومن له حق التصويت كان لنا حوار مع نقيب الفلاحين يوسف عبد الرحمن أبو صدام حاصل على ليسانس الحقوق والذى يجلس فى العمارة 32 شارع صبرى أبو علم فى الدور الخامس وهو موقع نقابة الفلاحين.
وخلال الحوار كان الحديث عن الفلاح فى ظل الغلاء المتواصل ومدى مسئولية الحكومة عن انتشار مرض العقد الجلدى والذى يصيب الحيوانات وعن مشروع البتلو الذى تبنته الحكومة بواقع 300 مليون جنيه لتوفير فرص عمل والارتقاء بالإنتاج الحيوانى ومدى دور الإدارات البيطرية ومراكز الإرشاد للنهوض بالزراعة..... وإلى نص الحوار.
بداية كيف تم تأسيس نقابة الفلاحين؟ وهل هى كيان شرعى معترف به ؟
نقابة الفلاحين تم تأسيسها على يد محمد عبد القادر وهو أحد أعضاء لجنة الخمسين عام 2011 وهى نقابة مستقلة تتبع وزارة القوى العاملة مشهرة تحت رقم 466/ 2/2011 ويبلغ عدد أعضاء النقابة مليونا و700 ألف عضو فى 17 فرعا نقابيا على مستوى الجمهورية وتم انتخاب النقيب ومجلس إدارة النقابة من الجمعية العمومية والذى بلغ عددها 5600 ونحن الآن بصدد عمل مشروع لإنشاء نقابة عامة تهتم بشأن الفلاحين ويتم دمج جميع النقابات الفرعية داخلها مثل النقابة الزراعية والمهن الزراعية وخريجى المعاهد الزراعية حتى لا تتفرق الخدمات وتصبح هناك جهة واحدة مهتمة بالشأن الزراعى اقتداء بالنقابات المهنية الأخرى وهذه النقابة تم وضع اسم لها وهو العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين وتم تقديم المشروع وهو الآن أمام البرلمان والذى تم إرساله إلى لجنة الزراعة والرى والقوى العاملة الآن ويتكون مجلس إدارة النقابة من 19 عضوا من بينهم 6 أعضاء فى مجلس النواب ونتمنى أن يخرج هذا المشروع فى الدورة الحالية ويكون داخل النقابة كل التخصصات وحتى يخرج هذا القانون فإن النقابة مستقلة تعمل بقانون اتفاقية 87 الدولية والتى قامت مصر بالتوقيع عليها لحرية النقابات.
أين دور التحصينات المتكررة للإدارات على مستوى المحافظات؟
للأسف لم تؤت هذه التحصينات دورها الحقيقى نظرا لأن من يقوم بها الفنيون وليس الأطباء أم لعدم جدوى الأدويه وفاعليتها أم لعدم تحصين كل المواشى لعزوف الأهالى عنها لاعتقادهم بعدم فاعليتها بدليل أن المرض يصيب كل المواشى سواء التى تم تحصينها أو التى لم تحصن لذلك أطالب بأن تقوم الوزارة بشراء أدوية من مصادر موثوق بها وعدم الاعتماد على الشركات.
ما رأيكم فى مشروع إحياء البتلو؟
للأسف لم يؤت هذا المشروع ثماره بالشكل الذى تم التخطيط له فهناك مشكلة تعانى منها مصر ألا وهى عدم المتابعة للفكرة التى تطرحها والتخطيط للاستفادة القصوى منها وهو ما حدث فى مشروع إحياء البتلو والذى كان تحت رعاية البنك المركزى وبنك التنميه والائتمان الزراعى وهو أن المبلغ الـ 300 مليون جنيه كان غير كافٍ إلا أن السبب الرئيسى ليس ضعف التمويل لأنه لو تم تخطيطه بشكل سليم لنجح ولو بنسبة مقبولة ولكن المحسوبية والواسطة كانت السبب فى إفشال هذا المشروع القومى والذى تمثل فى استفادة كبار المربين من التمويل وليس صغار المربين فيتم محاباة رجال الأعمال بمبالغ توازى عددا كبيرا من صغار المربين بحجة الخوف من تعثر صغار الملاك وهى حجة واهية وهو ما اتضح فى ترويج شائعات من جانب مديرى بنوك الزراعة بأن المشروع محتاج أوراق كتيرة وما فيش موافقات تأتى لمن تقدم من قبل، علاوة على أن النصيب الأكبر لأقارب المسئولين بالبنك أو الوزارة وهذا واضح فى القرى التى يتبع لها هؤلاء المسئولون فبدلا من توفير فرص عمل للخريجين والارتقاء بتربية البتلو لسد الفجوة الغذائية أصبح الأمر كله كلام وكان هذا هو الهدف منه.
استيراد اللحوم هل يساهم فى حل المشكلة؟
للأسف الاستيراد من الخارج ليس حلا بل هو مسكنات تلقى بظلالها على خسارة الفلاح وبالتالى على المربين لأن تكلفة التربية عالية الثمن ومن ثم عند البيع يحصل تضارب بين سعر المستورد وبيع ارتفاع سعر المحلى رغم أنها تكلفته الحقيقية فالأولى عمل حلول جذرية وهى التخطيط لمشروع البتلو وتشجيع المربين فالثروة الحيوانية يوجد 90 % منها فى يد صغار الملاك والـ 10% فى يد كبار المربين ولكن عدم مساعدة صغار المربين يجعلهم لا ينتجون بالشكل السليم لغلاء أسعار الأعلاف وعند البيع هامش الربح لا يجزى معه.
ما الذى تقدمونه للفلاح؟
إعادة توزيع الدعم وخاصة على الأسمدة لأنه بيروح لكبار الملاك وليس لحائزى المساحات الصغيرة واستبدالها بدعم التقاوى والشتلات والحجر الزراعى والآلات والمعدات الزراعية لاستصلاح الأراضى الزراعية وتطبيق الرى الحديث وعمل قروض ميسرة دون فائدة لصالح الفلاحين فدعم الأسمدة يقدر بحوالى 2 مليار جنيه لا يستفيد الفلاح منها فى شيء على العكس المستفيد هم أصحاب مصانع إنتاج الأسمدة وكبار الملاك والذين يؤجرون الأرض ويصرفون الأسمدة ويقومون ببيعها فى السوق السودة ومنهم من باع الأرض مبانى ولايزال يصرف عنها وعندما يتم توفير هذا المبلغ وإعطاؤه للفلاح نقدا سيكون هو الأنفع والقضاء على السوق السودة.
