قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل جلسة إعادة محاكمه المتهم أحمد سعد دومة سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والمعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، لجلسة 11 أغسطس.
في بداية الجلسة قدمت النيابة العامة تقرير إدارة مرور غرب القاهرة بشأن وجود تظاهرات يوم الواقعة كطلب الدفاع، حيث أفاد التقرير قيام 200 فرد يقومون بعمليات تخريب وبسحب جميع الخدمات المرورية من ميدان التحرير، وتم إخطار الضباط لاسلكيا بعدم تجاوز سيارات الشرطة بميدان التحرير.
وشمل التقرير أخر تنبيه على العريف عبد الوهاب بعدم السير بميدان التحرير، كما يوجد ببند آخر بناءً على إخطار النجدة تم إخطار أمين الشرطة المدعو جمال بعدم سير سيارات الشرطة بميدان التحرير وبالتنبيه على المجندين الخاصيين بميدان التحرير ولا يتم التحرك إلا بتعليمات.
كما يوجد بالبند 24 بالصحيفة رقم 16 إخطار من مشرف النجدة بزيادة عدد المتواجدين بميدان التحرير ووصل إلى 500 فرد يقيمون بأعمال شغب وتتعامل معهم قوات مسلحة لمنعهم أمام مجلس الشعب ومجلس الوزراء وعدم التواجد بميدان التحرير وعدم مرور السيارات.
وفي البند 26 اتصال من العقيد زكريا الزعفراني، أفاد بوجود متظاهرين بشارع الشيخ على يوسف يقومون بإلقاء الحجارة على مبنى مجلس الوزراء، وبالبند 28 بذات الصحيفة اتصال من اللواء حمدي الحديدي، وأفاد بوجود سيارة تابعه للحماية المدنية بقصر العيني ومجلس الشعب ومهشمة تماما. فيما سلمت المحكمة الدفاع الحاضر عن المتهم الدفتر للإطلاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.
وكانت محكمة النقض قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعاقبت الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في أمر الإحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة.
