قررت غرفة المشورة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تجديد حبس منى محمود محمد إبراهيم، والملقبه بـ« أم زبيدة»، 45 يوما، على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا، ووجهت النيابة للمتهمة عدة تهم منها نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ود. عادل السيوى، وحضور رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
والتمس أحمد شوقى، محامى المتهمة، إخلاء سبيلها بأى ضمان تراه المحكمة لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، حيث أن للمتهمة محل إقامة ثابت ومعلوم ولا يخشى هربها أو تأثيرها على أدلة الاتهام، كما التمس الدفاع استبدال الحبس الاحتياطى بالتدابير الاحترازية طبقا لنص المادة 201 إجراءات من قانون الإجراءات الجنائية.
وترجع وقائع القضية عندما قامت المتهمة «أم زبيدة» بإجراء حوارا تليفزيونيا مع محطة «بى. بى. سى» الفضائية بشأن إختفاء ابنتها «زبيدة» 24 عاما، «قسريا» ثم ظهورها، وأدعت بأنه تم الاعتداء على نجلتها من قبل قوات الأمن، ووجدت ملقاة على الطريق الدائرى فى حالة نفسية سيئة وإعياء شديد.
