أعرب رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، عن تقديره وأعضاء حكومته للمناقشات العميقة والجادة التي جرت داخل البرلمان لمناقشة بيان الحكومة، والتي أسفرت عن ملاحظات بناءة اتسمت بالحرفية والموضوعية، مؤكدًا التزام الحكومة بالأخذ بها جميعها، بما يمكنها من تنفيذ برنامجها بالشكل المتكامل.
وقال رئيس الوزراء، إن برنامج الحكومة يحوي محاور وبرامج فرعية تغطي كل متطلبات العمل الحكومي، في مجال خدمة الوطن والمواطنين، والتي انتهت إلى التوصية بمنح الثقة للحكومة.
التنسيق مع مجلس النواب
وجدد "مدبولي"، تأكيد الحكومة على مواصلة التعاون والتنسيق فيما بينها وبين مجلس النواب، باعتبار أن نجاح كل من العمل التنفيذي والعمل التشريعي والرقابي، يعتبر أساسًا قويًا للتقدم، وركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية، وإنجاز البرنامج الطموح للحكومة، والذي يستهدف الإصلاح والتنمية الشاملة وصولاً إلى دولة عصرية قوية، مضيفاً: "تم التأكيد على الوزراء بأهمية اللقاءات المستمرة مع النواب، ودراسة مطالب دوائرهم، والعمل على تلبيتها".
وأضاف رئيس الوزراء، أنه يتم بناء نظام تعليمي عصري، يهتم ببناء الشخصية المصرية ويرسخ الهوية المصرية، بجانب الإبداع والابتكار، والاهتمام بالمعلم كونه أساس نجاح العملية التعليمية، لافتا إلى أن الحكومة تتفق مع النواب في كل هذا، حيث تضمن برنامجها العديد من البرامج الفرعية التي تحقق ذلك.
نظام التأمين الصحي
وأوضح "مدبولي"، مراعاة الجدول الزمني لتطبيق نظام التأمين الصحي في جميع المحافظات، والإسراع بإنشاء هيئات التأمين الصحي، والربط الإلكتروني بين المستشفيات بأنواعها المختلفة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة، بشأن عدد الأسرة ووحدات العناية المركزة والحضانات، مؤكدا ضرورة التركيز على الشباب المصري، وتشجيعه على ممارسة العمل السياسي، من خلال القنوات الشرعية المصرح بها من الدولة، لأن الشباب هم ركيزة التنمية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى سعي الحكومة لزيادة الإنفاق الاجتماعي، والسيطرة على الأسعار من أجل محدودي الدخل، والبحث عن نظام جديد للدعم، يقوم على تمكين الأسر الأشد فقرًا، فضلا عن ترشيد الإنفاق الحكومي، ورسم السياسات الجديدة لجذب الاستثمار.
ولفت رئيس الحكومة، إلى إشادة اللجنة ببرنامج الحكومة من حيث توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذه، وما ورد بشأن تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة، والحفاظ على أراضي، أملاك الدولة، وإزالة التعديات الواقعة عليها.
موارد الموازنة العامة
وتابع: "أود توضيح 3 أمور تهم النواب، الأول يتعلق بالضرائب وهل هي المصدر الوحيد لموارد الموازنة العامة للدولة، والحقيقة أن هناك موارد أخرى للموازنة غير الضرائب، وهي (قناة السويس، والبنك المركزي، وتوزيعات شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، ورسوم التنمية والمحاجر والمناجم، وحصة من موارد الصناديق الخاصة والمنح)، وهناك موارد أخرى تأتي من الصندوق السيادي، واستغلال الأصول غير المستغلة، وهذه الموارد غير الضريبية تمثل نحو 25% من إجمالي الموارد، والتي من المقدر أن تصل إلى 989 مليار جنيه، خلال العام 2018/2019، والواقع أن الضرائب تمثل النسبة الغالبة في موارد معظم الدول ما عدا الدول البترولية".
وأضاف رئيس الوزراء: "الأمر الثاني يتعلق بنظام التأمين الصحي وبدء تنفيذه، والحقيقة أننا بدأنا تنفيذ بعض الإجراءات الجادة والمبادرات التأهيلية التي أمر بها السيد رئيس الجمهورية، تمهيداً لتطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الشامل، وبشكل متوازٍ معه، وفي جميع المحافظات، وهي القضاء على قوائم الانتظار في العمليات الجراحية، ورفع كفاءة 47 مستشفى، وتوفير التطعيمات وألبان الأطفال بشكل كاف تمامًا، وإطلاق حملة ضخمة للكشف المبكر عن فيروس سي والقضاء عليه، وهو الأكبر على مستوى العالم، أما عن الموارد المالية لتطبيق النظام فقد نص عليها القانون، وبدأت وزارة المالية في تحصيل الموارد التي نص عليها القانون، كما أن هناك منحة بقيمة 530 مليون دولار يخصص جانب كبير منها لرفع كفاءة وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات التي تدخل في نظام التأمين الصحي".
وتابع: "الأمر الثالث يتعلق بما تقدمه الحكومة للفلاح، ويتحدث برنامج الحكومة في هذا الصدد عن تشجيع صادرات الحاصلات البستانية لترتفع من 16% حاليًا إلى 30% في نهاية البرنامج، ورفع نسبة الصادرات الزراعية إلى 26% من جملة الصادرات، فضلاً عن الالتزام الدستوري بضمان تحقيق سعر مربح للفلاح من الحاصلات الزراعية، وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي، وتوفير القروض اللازمة لمشروعات الإنتاج الزراعي والداجني والحيواني، من البنك الزراعي المصري وجهات الإقراض الأخرى للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن برامج تطوير القرى وتزويدها بالخدمات والمرافق الأساسية".
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للجنة على توصيتها بالاهتمام بتطبيق الضرائب التصاعدية، لأنها هي الأكثر عدالة، وتقييم الأراضي التي يتم تقنين أوضاعها بالسعر العادل، والتسجيل العيني للعقارات من خلال تشريع جديد، مسجلاً شكره للجنة على إشادتها بما ورد ببرنامج رفع الكفاءة التخصصية، لموارد وإمكانيات الهيئات والوحدات الاقتصادية، بما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.
برنامج الطروحات الحكومية
وأكد رئيس الوزراء، اتفاق الحكومة التام مع ما اقترحته اللجنة من تسوية المديونيات المتراكمة، من خلال برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تمويل الشركات، من خلال طرح نسبة من رأس مالها في البورصة المصرية، وقد بدأت الحكومة بالفعل الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات بالبورصة، والذي سيبدأ في الربع الأخير من العام، لافتاً إلى إشادة اللجنة بخطة الحكومة لتنمية الصادرات الصناعية، والتي اقترحت ضرورة تقديم الحكومة لبرنامج محدد ودقيق لتنفيذ ما ورد ببرنامج الحكومة وتفعيله.
وأكد "مدبولي"، اتفاق الحكومة مع اقتراح اللجنة بإنشاء بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركات لضمان مخاطر الائتمان، والاهتمام ببرامج التأهيل والتدريب، وتأهيل جميع الخريجين بشكل عملي، بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل.
وقال رئيس الوزراء، أن برنامج الحكومة ركز على أن المواطن سيشهد طفرة ملحوظة خلال الأشهر القادمة، وتحسنًا ملموسًا في العديد من الأمور المرتبطة بحياته اليومية، مثل توفير السلع والمرور والمياه والصرف الصحي وغيرها من الأمور، مؤكدا جدية الحكومة والتزامها بتنفيذ ما ورد في برنامجها، وموافقتها على ما أوصت به اللجنة من العمل على زيادة عدد المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
رؤية تنموية متكاملة
وجدد رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على أن برنامج الحكومة الذي تم تقديمه للمجلس في 3 يوليو، ينبع من الرؤية التنموية المتكاملة التي صاغها رئيس الجمهورية في تكليفاته للحكومة، وترجمتهُ الحكومة إلى خطة تنفيذية واضحة المعالم ومحددة المشروعات والمخرجات، مؤكدًا أن الحكومة آثرت فتح ملفات جديدة، واتباع سياسات غير تقليدية، ومناهج غير نمطية فى معالجة المشكلات، فلقد تجاوزنا مرحلة المسكنات وتأجيل المواجهة، وننطلق إلى مرحلة التخطيط التنموى المتكامل، المبني على دراسة الواقع ودراسة التجارب الناجحة للآخرين.
وأضاف رئيس الوزراء: "لقد مضينا ونضع نصب أعيننا الحفاظ على ما تحقق من إنجاز والبناء عليه والإضافة إليه، وقد قررنا أن نتحرك بسرعة أكبر من سرعة تزايد السكان وبمعدلات أعلى من معدلات التضخم، وذلك حتى تكون نتائج نمونا حقيقية وملموسة، لا تلتهمها زيادة السكان ولا معدلات التضخم".
وتابع: "لقد وضعنا تحت أبصاركم برنامجَ الحكومة، وتجدون في تفاصيلِ هذا البرنامج رداً على معظم مقترحاتِكم، التي تضمنها تقريرُ الردِّ على بيان برنامج الحكومة، وأَعِدُ مرةً أخرى، بوضع ما لم يرد فيه وما استجد من مقترحاتٍ لكم، موضعَ التنفيذِ الفعلي.. ولا يَسَعُنى في هذا المقامِ إلا أن أشكرَكم جميعاً على هذه الثقةِ الغاليةِ والتقدير المشكور، وأعدُكم بأن نستمرَّ أهلاً للثقةِ ومحلاً للتقدير".
منظومة إلكترونية للمتابعة
وأكد رئيس الوزراء: "لدينا خطة كاملة لمتابعة وتقييم برنامج الحكومة، ففي ضوء حرص الحكومة على ضمان تنفيذ كافة البرامج والمستهدفات الكمية التي وردت في برنامجها نستهدف وللمرة الأولى بناء منظومة الكترونية للمتابعة وقياس الأثر، تنفذ على مرحلتين: تستهدف المرحلة الأولى المخطط تنفيذها خلال العام المالي 18/2019 ما يلي: تشكيل لجنة قومية (فريق عمل قومي) لمتابعة برنامج الحكومة تضم في عضويتها ممثلين من كافة الوزارات (لا تقل درجتهم الوظيفية عن درجة نائب أو مساعد وزير)، تنبثق عنها فرق عمل للمتابعة داخل كل الوزارات، تكون النواة الأساسية لوحدات المتابعة التى صدر مؤخراً قرار بتشكيلها".
وتتولى اللجنة القومية إعداد نماذج موحدة مخصصة لكل برنامج فرعي تضمّنه برنامج الحكومة، حسب طبيعة كل برنامج بحيث تعد الإطار المنطقي للمتابعة والتقييم الملزم لكافة الوزارات، والبدء في برنامج عاجل لتعزيز قدرات فرق المتابعة داخل الوزارات على أحدث الآليات في المتابعة وتقييم الأثر، وتحديد آليات تنفيذ كافة البرامج الرئيسية والفرعية التي تضمّنها برنامج الحكومة وتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ كل آلية من هذه الآليات وضمان تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين كافة الجهات المسؤولة عن تنفيذ كل هدف رئيسي أو برنامج رئيسي أو فرعى من البرامج التي تضمّنها برنامج الحكومة، وتحديد التكلفة الكلية والاستثمارية لكل برنامج فرعى موزعة سنوياً على السنوات الأربع للبرنامج.
متابعة المواطن
وتتولى اللجنة أيضا، متابعة موقف الاعتماد وكذا موقف الصرف بشكل ربع سنوي، وربط مؤشرات الأداء (لكل عام من أعوام البرنامج الأربعة) على مستوى الأنشطة والمدخلات والمخرجات من كل آلية من آليات تنفيذ كل برنامج فرعي، ومتابعة أداء هذه المؤشرات بشكل ربع سنوي، وتقييم مستوى الإنجاز المحقق بشكل ربع سنوي مقارنة بالمخطط في البرنامج، مع تحديد معوقات التنفيذ سواء كانت إدارية أو فنية أو مالية، لوضع حلول عاجلة للتعاطي معها، وإعداد وتنفيذ برنامج "متابعة المواطن"، من خلال استطلاع رأى المواطنين فى كافة المحافظات وكذا الخبراء حول أداء ومستوى الإنجاز المحقق في أهم المحاور التي تضمنها برنامج الحكومة، وإعداد تقرير متابعة ربع سنوي لرصد مستوى الإنجاز المحقق فى تنفيذ كل ما ورد فى برنامج الحكومة يقدم لمجلس النواب وتنشر نتائجه على الرأي العام .
وأضاف رئيس الوزراء: "كما تستهدف المرحلة الثانية المخطط تنفيذها بداية من العام المالي 19/2020 إصدار النسخة الثانية من منظومة متابعة الأداء المصرية والتي تستهدف ما يلي: متابعة برامج ومؤشرات أداء أهداف التنمية المستدامة العالمية والوطنية، وربطها بما ورد في برنامج الحكومة، والتوسع في تقييم البرامج وقياس أثرها ونتائجها خاصة على النمو الاقتصادي والتشغيل وعلى ترتيب مصر فى كافة المؤشرات الدولية خاصةً التنافسية وممارسة الأعمال، والاستفادة من كافة الخبرات بالمراكز والمعاهد البحثية لتقييم وقياس أثر كافة البرامج التى تضمّنها برنامج الحكومة بالوضع الأمثل وبما يحقق أفضل استفادة للمواطن، وتفعيل دور مكاتب التخطيط الإقليمى بالمحافظات، في متابعة كافة البرامج والمشروعات التنموية التى تنفذ بكل محافظة، مع ضمان التنسيق التام بين هذه المكاتب والمحافظات، والمديريات الخدمية بكل محافظة".
واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلا: "سنبذل أقصى جهودنا للوصول إلى المواطنِ المصري فى محل معيشتِه وفى محل عملِه، نفتحُ له بابَ الأمل، ونيسرُ له الحصولَ على خدماتِه الضرورية، ونقفُ بجانبِه باعتبارِه المحورَ الرئيسي للتنميةِ، محركاً وهدفاً في نفس الوقت.. نستكملُ أداءَنا الاقتصادي، وننطلقُ في بِرنامجِنا الاجتماعي، ونعاهدُ اللهَ وإياكم أن يكونَ هدفُنا هو مصلحةُ الوطن وخيرُ المواطنين".
