قالت نائب وزير الصحة للسكان السابق ، مايسة شوقي، إن استهداف الدولة لرفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 8% بحلول عام 2022، يتطلب إدارة قوية وعلمية لملف السكان من جانب وزارة الصحة ، جاء ذلك خلال ندوة نظمتها نقابة الصحفيين بالتعاون مع جمعية المستقبل للإعلام والتنمية والنهوض بالمرأة ، احتفالًا باليوم العالمي للسكان و اليوم القومي للسكان، بعنوان "السكان أساس التنمية".
وأشارت أن وزارة الصحة تستهدف الوصول إلى ١٦ مليون سيدة في عمر الإنجاب، كما تسعى لزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى ٧٠% بحلول عام ٢٠٢٠، مضيفة أنه لا توجد حملات تنظيم الأسرة تستهدف الرجال والمراهقين والتى يبلغ عددهم ٤٧ مليون نسمة.
وأوضحت شوقي أن أهم التحديات التي تواجه خفض معدل السكان ، هو توفير وسائل تنظيم الأسرة، مؤكدة أن الدولة تكرس جهودها في ملف القضية السكانية للانطلاق في التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطن.
وأشارت خلال كلمتها إلي أن المسح الديموجرافي المصري في 2014 للسيدات اللاتي لا يجدن وسائل تنظيم الأسرة بلغت 12.6% وكانت النسبة الأكثر في محافظات الصعيد.
وعلى مستوى العالم لفتت شوقي إلي نحو 225 مليون امرأة من النساء اللاتي يرغبن في تجنب الحمل لا يستعملن وسائل تنظيم الأسرة المأمونة والفعالة، لعدم وصول وسائل تنظيم الأسرة إليهن أو بسبب نقص المعلومات عنها.
وأشارت شوقي إلى أن الإستراتيجية القومية للسكان يتكاتف فى تطبيقها ٤٨ جهة شريكة، والتي تتم بالتعاون مع المجلس القومي للسكان وربط مخرجات البحث العلمي بالسكان، وتنفيذ المشاريع البحثية والتي ظهرت خلال الفترة من يوليو ٢٠١٦ حتى يوليو ٢٠١٧.
واستطردت قائلة : تم تكليفي من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر ٢٠١٥ كأول نائب وزير للصحة في ملف السكان، وتم انجاز عدد من الملفات فى السنة الأولى تم استكمال الخطة التنفيذية والأساس الديموغرافي لعكس الوضع السكاني تفصيليا .
وأوضحت أنه تم زيادة المجالس السكانية خلال عام ٢٠١٥ و٢٠١٦، من ٣٢ مجلس إلى ١١٠ مجالس، كما أنه تم التنسيق مع قطاع تنظيم الأسرة لتغطية المناطق المحرومة في مصر.
وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من وضع خطة رفع الوعي المجتمعي، حيث تم إعداد ١٢٠٠ طالب جامعي في أكبر عدد جامعي بإشراف الكليات للتوعية بالقضية السكانية وتقويم السلوكيات السيئة ومنها التدخين والإدمان وختان الإناث.
من جانبها أكدت عضو لجنة الصحة في البرلمان إليزابيث شاكر، إن القضية السكانية تعتبر تحديًا أمام الدولة والحكومة ممثلة فى البرلمان وجميع المؤسسات الدينية.
وأوضحت النائبة أن دور البرلمان تضامني مع باقي مؤسسات الدولة، مضيفة أن السبب الرئيسي للزيادة السكانية هو الجهل وزواج القاصرات، مشيرة أن هناك مشروع قانون بالبرلمان فرض عقوبات على زواج القاصرات ومن يساعد في هذه الخطوة أو يزوج قاصرًا.
واستطردت "علينا مقاومة زواج القاصرات وزيادة التعليم والثقافة" مطالبة من الحكومة وضع خطة كيفية الاستفادة من الثروة البشرية بالتوازي مع الحد من الزيادة السكانية لرفعة المواطن المصري.
من ناحية أخري ، قال مساعد وزيرة التضامن المشرف العام على مبادرة "اتنين كفاية" عمرو عثمان، إن مشروع اتنين كفايا يستهدف مليون و١٤٨ الف سيدة، لافتا إلي ان المبادرة استهدفت جميع المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة.
واوضح أن المشروع يستهدف ١٠ محافظات بمصر وهم الأعلي في نسب الخصوبة والأكثر فقراً والأكثر استفادة من مشروع تكافل وكرامة، مشيرًا أن مبادرة طرق الأبواب مع المجلس القومي للمرأة وتجهيز العيادات بالجمعيات الأهلية حيث تم تجهيز ٧٠ عيادة على مستوى الجمعيات خلال الفترة الماضية.
