تتردد جملة «بدعة حسنة» كثيرا عند قيام أحد الأشخاص بأمر صالح رغم عدم ذكره في سنة النبي محمد، وقد يعتبر البعض هذا الأمر حرامًا حرام، وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ».
وأبرز نموذج على أمر البدعة الحسنة هو ما قام به عثمان بن عفان رضي الله عنه، عندما سن الأذان الثاني يوم الجمعة، وقد أجمعت المذاهب الفقهية، على أنه لو تم تحريم كل الأمور لضاقت على الناس معايشهم ولأصبح واجبًا عليهم ترك كثير من أمور حياتهم ومعيشتهم.
ويقسم العلماء البدعة إلى أقسام: فمنها «المباحة»، و«المستحبة»، و«المحرمة»، و«المكروهة»، و«الواجبة»؛ أي إنها تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة.
من جانبها أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه شذ في هذه المسألة بعض العلماء فزعموا أنه ما من بدعة إلا وهي سيئة؛ مخالفين بذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ».
وعليه: فإن المقصود بأن كل بدعة تؤدي إلى التهلكة هو البدعة السيئة التي تخالف المنهج الإسلامي الصحيح أو أصلًا من أصول الدين.
