طالب مستثمرو الصعيد وزير المالية الجديد الدكتور محمد معيط ، النظر بعين الاعتبار في ضرورة إلغاء الضرائب العقارية على كافة المباني والمنشآت الصناعية بمدن الصعيد.
وفى أول بيان مشترك، اليوم السبت، لكل من جمعية مستثمري سوهاج وجمعية مستثمري أسيوط، أكدا بأن المستثمرين في الصعيد في ورطة كبيرة نتيجة مطاردة مأموري الضرائب لرجال الأعمال والمستثمرين بسرعة تحصيل الضريبة العقارية أو الحجز الإداري على المنشئات الإنتاجية.
وقال محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، بأن الصعيد يحتاج إلى نظرة مختلفة من المسئولين، فلا يمكن أن يحدث تنمية في ظل التحديات التي يواجهها رجال الأعمال وصغار المستثمرين في الصعيد، مشيرا بأننا لا ننكر بعد الحوافز التي حصلنا عليها في الصعيد من إعفاءات وتسهيلات وغيرها، إلا أنه من غير المعقول أن تمنحنا الدولة تسهيلات وتفرض علينا ضرائب تعجيزية تجعل الكثير من المستثمرين يفكرون في غلق مصانعهم.
وتابع الشندويلي " كيف تمنحني الدولة أراضى مجانية وتطالبني بضريبة عقارية مقدرة جزافيا، على شئ لم أمتلكه، مشيرا بأن المنطقة الصناعية في "الكوثر" هي أول منطقة صناعية في مصر تدفع ضرائب عقارية في القانون القديم وبها أكثر من 1000 مصنع مهددين بالحجز الإداري.
وأضاف على حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط ونقيب مستثمري المحافظة، بأن الضرائب العقارية على المصانع عبء لا يتحملها أغلب مستثمري الصعيد، خاصة وأنها تفرض بطريقة عشوائية وتقدر جزافيا.
وأوضح بأن فرض ضرائب عقارية على الأراضي الصناعات التي منحت للمستثمرين في الصعيد بالمجان هو أمر غير دستوري، مشيرا بأن قانون الضرائب العقارية القديم ينص على أن أي ظهير صحراوي معفى من الضرائب، ولذلك كل المدن الصناعات في الصعيد معفاة من الضرائب.
كما شدد حمزة على ضرورة استمرار الدعم الذي بدأته الدولة لمستثمري الصعيد فيما يخص الحوافز والتسهيلات، مشيرا بأن إلغاء الضرائب العقارية على المصانع أمر حتمي حتى لا يهرب المستثمرين من الاستثمار في تلك المحافظات ويلجأون إلى مناطق أخرى.
