التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعدد من كبريات الشركات الأمريكية المستثمرة والراغبة في الاستثمار فى مصر، فى لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية، وذلك فى ختام زيارتها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور السفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن.
وشارك في اللقاء هشام فهمي، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ورؤساء ومديرو شركات أجيكو الأمريكية، وأبيكس الدولية للطاقة، وبروكتر أند جامبل، وفايزر، وبوينج، وإيكسون موبيل كوربورشين، وكوش، ولوكهيد مارتين، وميت لايف، وجلوفار بارك، وواتس كونستراكتورز.
وأعربت، خلال اللقاء، عدد من الشركات الأمريكية عن رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيدين بالخطوات التى اتخذتها مصر لتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة الماضية، حيث ذكر فيليب دى ليون، كبير مستشارى شركة "اجيكو" الزراعية الأمريكية أن شركته ستقوم بعمل توسعات فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأكدت غرفة التجارة الأمريكية، أن وفد استثمارى يضم كبريات الشركات الأمريكية، سيزور مصر فى أكتوبر المقبل، لمعرفة الفرص الاستثمارية الواعدة فى مختلف المجالات، وفى نهاية اللقاء، تم الاتفاق على التنسيق من أجل تحقيق أقصى استفادة من الزيارة المرتقبة للوفد، وعرض كافة الفرص الاستثمارية عليهم.
وقالت الوزيرة، «إن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، لذلك نفذت إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة».
واستعرضت ما تم إنجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح وهى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والتأجيل التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولوائحهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن حوافز وضمانات كاملة للمستثمرين.
وأضافت الوزيرة، إن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية وعلى استعداد لعمل كافة الإصلاحات التي من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص في مصر وتعزيز دوره في كافة القطاعات ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.
وأوضحت أن مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى توفير خلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ خطة التنمية الشاملة، مشيدة بتوسعات القطاع الخاص في الفترة الأخيرة، خاصة في قطاع الطاقة.
وذكرت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت خريطة مصر الاستثمارية والتى أعدتها بالتنسيق مع باقي الوزارات حيث تتضمن الخريطة كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر، داعية الشركات الأمريكية إلى الاطلاع علي الفرص الاستثمارية المميزة في مصر والاستفادة من الحوافز التى تضمنها قانون الاستثمار.
ونوهت أن الموقع الرسمي للوزارة "www.miic.gov.eg" تم إنشاءه وتحديثه لتسهيل التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين، والتعرف بسهولة على كافة الإجراءات والتطورات، والتشريعات، وتسهيل تداول المعلومة، كما تم نشر الخريطة الاستثمارية على الموقع الرسمي للوزارة للتعرف على كافة الفرص والمزايا والمناطق الاستثمارية.
