وسط ما يعاني منه العالم من حروب ونزاعات لا يصعب فيها تبرير القتل واستخدام العنف ضد المدنيين، ليس من السهل على الدول أن تحافظ على سمعتها وتتمسك بمبادئ قد تُسقطها دول أخرى من حساباتها وهي تواجه –من وجهة نظرها- حروبًا أكبر وأكثر شراسة.
قررت اليوم، السبت 21 يوليو، المحكمة الكندية بالعاصمة أوتاوا، منع جهاز مخابراتها من نشر أنشطته خارج حدود البلاد ضد أي دول أخرى أو داخل حدودها، أولا- لأنها لا تملك أدلة تشير إلى أن هذه الدولة – التي لم تسمها المحكمة- تحاول التخطيط للقيام بأعمال تضر بأمن البلاد القومي، وثانيًا- للحفاظ على سمعة كندا الدولية التي حاولت بناءها على مدار الأعوام الماضية بقوانين صارمة وضعت فروقًا واضحة بينها وبين أجهزة مخابرات أخرى – مثل الولايات المتحدة- وذلك وفقًا للقرار الصادر في القضية التي حركها جهاز المخابرات الكندي أمام القضاء للقيام بأنشطة استخباراتيه ضد دولة أخرى.
فوفقًا لصحيفة the globe and mail الكندية، السبت 21 يوليو، فإن The federal intelligence agency أو جهاز المخابرات الكندي كان تقدم بمذكرة للقضاء في أوتاوا لطلب مد نشاط الجهاز للجاسوسية خارج البلاد وجمع المعلومات من خارج الحدود، إلا أن القاضي رفض ذلك في قراره النهائي، مشيرًا إلى أن «كندا لم تلعب تلك اللعبة أبدا بقوانين الولايات المتحدة»، مضيفًا أنه وفقًا للقانون الكندي فإن جهاز المخابرات يمكنه جمع المعلومات التي يريدها من داخل البلاد، كما يمكنه تعقب الأجانب المتواجدين داخل الحدود الكندية إذا اتضح انه يشكل خطرًا على الأمن القومي.
وأضاف الموقع أن القاضي الذي نظر في القضية أكد انه لا يمكن السماح بهذا النشاط إلا إذا كان الأمن القومي الكندي «على المحك»، كما أن الموافقة على قرار كهذا تحتاج إقرار من البرلمان.
ماذا نعرف عن مواقف كندا الدولية؟
في 4 نوفمبر 2015 تولى جاستن تردودو منصب رئيس الوزراء، تزامنًا مع مرور الشرق الأوسط بواحدة من أصعب فتراته، والتي شهدت الكثير من الدمار والإرهاب الذي أجبر سكان عدد من الدول على رأسها سوريا والعراق إلى الفرار بحثًا عن بدايات جديدة.
ووفقًا لتقرير نشرته BBC في مارس 2016، يعتبر عام 2015 هو أكثر الأعوام التي شهدت إقبالا من اللاجئين في الدول العربية إلى أوروبا، كما أنه العام الذي شهد أعلى نسبة وفيات نتيجة لمحاولاتهم الهروب بطريقة غير شرعية من خلال البحر المتوسط.
عدد كبير من حكومات الدول الأوروبية تبنت سياسات سمحت على خلفيتها بدخول اللاجئين إلى بلادهم وإن تسبب ذلك لاحقًا في انخفاض نسب شعبيتها تماما كما حدث مع المستشارة أنجيلا ميركل في ألمانيا، أما فيما يخص كندا تحديدًا، فقد استجابت لدعوة الأمم المتحدة لاستقبال عدد من اللاجئين السوريين بداية من يناير 2015. وعند قدوم رئيس الوزراء الجديد، جاستن ترودو- أعلن تبنيه لسياسات استقبال اللاجئين وإعطائهم حقوق مساوية لأصحاب البلد نفسها، و أطلق عليهم «الكنديين الجدد».
وفي تقرير آخر نشرته BBC في يوليو 2017، نقلت تصريحات مسئولين كنديين أن بلادهم قامت وحدها باستقبال ما لا يقل عن 30 ألف لاجئ، حصل نصفهم تقريبًا على رعاية كالتي يحصل عليها المواطنين الكنديين، فيما تمتع النصف الآخر بعدد كبير من الحقوق التي كفلتها لهم الدولة، إضافة إلى حقوق العدل والمساواة التي تتبناها الحكومة والتي يتمتع بها أي مواطن فور دخوله إلى البلاد.
كندا..الدولة الأفضل
في عام 2015 تم تصنيف كندا بواسطة The reputation indexعلى أنها الدولة الأكثر احترامًا وتقديرا لعدة أسباب أهمها: «طبيعة شعبها الودود، حكومتها الفعالة والنشيطة، انعدام وجود الفساد تقريبًا داخل البلاد، كما أن الدولة تملك نظام متقدم بدرجة كبيرة فيما يخص توفير الرفاهية للمواطنين».
وفي عام 2017، حصلت كندا على المرتبة الأولى للمرة الثانية كأفضل الدول ذات السمعة الجيدة وفقًا لإحصائيات موقع Reputation Institute. فيما جاء في بقية المراكز الخمس الأولى بعدها سويسرا، السويد، استراليا، نيوزلندا والنرويج.
ويعتبر موقف الحكومة الكندية في التزامها باتفاقيات ومبادئ الحفاظ على البيئة والتغيرات المناخية من أفضل المواقف الدولية المعروفة في هذه القضية وفقًا لموقع BBC. كما تعتبر كندا أولى الدول التي نادت بإنشاء قوات دولية لحفظ السلام، وساهمت فيها بشكل كبير منذ عام 1950
جدير بالذكر انه على الرغم من أن القانون الكندي لا يسمح لجهاز المخابرات بممارسة أي نشاط خارج حدود البلاد، إلا إن الحكومة الكندية واحدة من ضمن خمس حكومات أخرى أعضاء في اتفاقية «العيون الخمسة»، وهي اتفاقية يعود توقيعها لفترة الحرب العالمية الثانية، حيث ضمت كل من «كندا، بريطانيا، نيوزلندا، استراليا وبريطانيا» وذلك للسماح بمشاركة المعلومات الاستخباراتيه بين الدول الخمس الأعضاء في الاتفاقية.
